إسبانيا على موعد مع انتخابات تشريعية مبكرة

بعد خمسة أشهر من المفاوضات والاقتراحات والمقترحات المضادة والنقاش وتبادل الاتهامات سيعود الإسبان من جديد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة تجري يوم 10 نونبر المقبل ستكون هي الرابعة خلال أربع سنوات .

ففي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة رغم المبادرات التي تم القيام بها في اللحظات الأخيرة من هذه الجهة أو تلك لكسر الجمود وتجاوز حالة الانسداد التي عاشتها إسبانيا منذ حوالي خمسة أشهر، تجد إسبانيا نفسها محكومة بالتوجه من جديد إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك بعد حل البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) .

لقد عقد العاهل الإسباني الملك فليبي السادس بعد شهور من الانتظار يومي 16 و 17 شتنبر جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في محاولة للخروج من هذا المأزق وإيجاد حل للانسداد الحاصل بين الفرقاء السياسيين من أجل تشكيل الحكومة لكنها لم تفض إلى أية نتائج تذكر .

وقال بيان صدر أمس الثلاثاء عن القصر الملكي إنه " في نهاية الجولة الثانية من المشاورات مع الممثلين المعينين من طرف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ارتأى الملك بمقتضى الفصل 99 من الدستور أنه لا يوجد أي مرشح يتمتع بالدعم اللازم لنيل ثقة مجلس النواب " مؤكدا بذلك فشل المفاوضات بين الأحزاب السياسية وفسح المجال أمام إعادة الانتخابات التشريعية .

وهو نفس القرار الذي أكده بيدرو سانشيز رئيس الحكومة المنتهية ولايتها الذي قال في تصريحات للصحافة في أعقاب الاستقبال الذي خصصه له العاهل الإسباني إن " إسبانيا محكومة مجددا بإجراء انتخابات مبكرة يوم 10 نونبر المقبل " .

وحسب الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الذي فاز في الانتخابات التشريعية ليوم 28 أبريل الماضي ب 123 مقعدا لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة ( 176 مقعدا ) فإن خلاصة المشاورات التي أجراها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس مع ممثلي الأحزاب السياسية كانت واضحة " وأكدت أنه لا توجد أغلبية في مجلس النواب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة " .

واتهم بيدرو سانشيز خصومه السياسيين خاصة الحزب الشعبي (يمين) وحزب (سيودادانوس) الذي يمثل وسط اليمين وحتى " شريكه " حزب (بوديموس) الذي يمثل أقصى اليسار بأنهم كانوا هم " السبب الرئيسي في هذا الانسداد السياسي والجمود الذي عاشته البلاد طيلة الخمسة أشهر الأخيرة " .

وشدد على أن الحزب العمالي الاشتراكي حاول بكل الطرق والوسائل وحتى آخر لحظة التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة " لكن الأحزاب الأخرى جعلت هذا الأمر مستحيلا " .

من جانبهم يتهم حلفاء الحزب العمالي الاشتراكي كحزب (بوديموس) وكذا الخصوم السياسيين وفي مقدمتهم الحزب الشعبي وحزب ( سيودادانوس ) بيدرو سانشيز بأنه " كانت لديه منذ شهر أبريل الماضي ( تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية ) نية مبيتة لقيادة البلاد نحو انتخابات جديدة وذلك بهدف كسب المزيد من الأصوات والمقاعد الإضافية " .

وإذا كان بيدرو سانشيز يصر دائما في تصريحاته على أن "الانتخابات هي آخر ما يهم الاشتراكيين " فإن منتقديه يرون أن الزعيم الاشتراكي رفض جميع المقترحات التي قدمها اليسار مثل تشكيل حكومة ائتلافية وكذا اليمين ( ميثاق مكتوب بشروط ) وذلك " من أجل إجبار الإسبان على العودة إلى صناديق الاقتراع والتصويت مجددا في انتخابات سابقة لأوانها " .

ونتيجة لكل هذا فإن إسبانيا لا ترى بعد خمسة أشهر من عدم الاستقرار السياسي أي ضوء في نهاية النفق حيث شهدت البلاد وفي مدة لا تتعدى أربع سنوات تنظيم أربع انتخابات ورئيسين للحكومة بالإضافة إلى ملتمسين لحجب الثقة .

وقد اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية بهذا الإخفاق الذي اعتبرت أنه سيقود البلاد إلى مرحلة جديدة من الانسداد والجمود الذي ستكون له لا محالة تأثيرات على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإسبانيا .

وكتبت صحيفة ( إلموندو ) أن زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز رفض جميع المقترحات التي قدمت له من أجل تجاوز حالة الانسداد التي تعيشها البلاد " وهو يقود إسبانيا حاليا إلى انتخابات جديدة مقررة يوم 10 نونبر المقبل " .

وقالت الصحيفة إن بيدرو سانشيز وبدل أن يبحث عن حلول واقعية وقابلة للتطبيق من أجل كسب ثقة النواب وبالتالي إعادة انتخابه على رأس الحكومة الجديدة قبل يوم 23 شتنبر رفض اقتراحات اللحظة الأخيرة التي قدمها حزب ( سيودادانوس ) كما اتهم حزب ( بوديموس ) حليفه وشريكه في العديد من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي بأنه " شكل عقبة رئيسية أمام محاولات تشكيل الحكومة الجديدة " .

" أما صحيفة ( البايس ) فأكدت في افتتاحية بعنوان " في غياب اتفاق بين الأحزاب السياسية .. التوجه إلى انتخابات جديدة " أن العاهل الإسباني الملك فليبي السادس " وجد في نهاية مشاوراته مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أن أي مرشح ليس لديه الدعم اللازم لنيل ثقة مجلس النواب " .

وقالت في نفس السياق " في أعقاب قرار الملك عدم تعيين أي مرشح لرئاسة الحكومة دخلت الأحزاب السياسية في حملة لتبادل الاتهامات بشأن من المسؤول عن هذا الانسداد وعدم الاستقرار السياسي " .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فاعتبرت من جهتها في مقال تحت عنوان " لا وجود لأي مرشح .. انتخابات جديدة " أن المفاوضات بين جميع الأحزاب السياسية لم تؤد إلى أية نتائج ولم تحقق ما كان ينتظره الإسبان وبالتالي أصبح الطريق سالكا في اتجاه تنظيم انتخابات جديدة ستكون هي رابع اقتراع خلال أربعة أعوام .