الجيش بالجزائر يعترف بمسؤوليته في تعيين رؤساء البلاد منذ الاستقلال

دعت قيادة الجيش الجزائري الشعب إلى "التجند" من أجل انتخاب رئيس شرعي للبلاد، متعهدة بأن الجيش سيكون "ضامنا للانتخابات الرئاسية" المقررة في 12 ديسمبر، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية القادمة "ستجري في ظروف مختلفة تماما عن المواعيد الانتخابية السابقة"! وهو اعتراف ضمني بان بأن المواعيد الانتخابية السابقة لم تكن في ظروف مثالية، وان النظام العسكري كان يتحكم فيها..

ودعا الجيش الجزائري في افتتاحية العدد الأخير من مجلة "الجيش" الصادرة أمس الأربعاء إلى التعبئة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. وتأتي هذه الدعوة في وقت يرفض فيه قادة الحراك الشعبي إجراء أي استحقاق انتخابي قبل رحيل جميع رموز النظام السابق بمن فيهم قايد صالح نفسه الذي كان إلى وقت قريب يدافع عن بوتفليقة ويدعم ترشحه لولاية خامسة.

وجاء في الافتتاحية أن قيادة الجيش تدعو الجزائريين إلى "التجند" من أجل "المصلحة العليا للوطن"، بهدف انتخاب "رئيس شرعي"، وذلك في مواجهة مخاوف من نسبة امتناع كبيرة.

وأضافت أن الانتخابات الرئاسية القادمة "ستجري في ظروف مختلفة تماما عن المواعيد الانتخابية السابقة، وتنظم في ظل معطيات إيجابية غير مسبوقة حيث يتميز المشهد ببلادنا بتحول لم تعرف الجزائر له مثيلا منذ الاستقلال"، في ما يشبه الاعتراف بأن المواعيد الانتخابية السابقة لم تكن في ظروف مثالية.

ودافعت قيادة الجيش في الافتتاحية عن موقف الجيش "التاريخي والمشرف"، وأكدت أنه سيكون ضامنا للانتخابات الرئاسية.

ودعت الافتتاحية وسائل الإعلام الوطنية إلى "التصدي لأساليب التهويل والكذب والإثارة التي تسلكها وسائل الإعلام المأجورة التي يديرها مرتزقة"، ودعاها إلى "صنع صفحة ناصعة في تاريخ بلادنا تتضمن انتصارها الباهر على من يناصبها العداء".

ورغم أن قيادة حركة الاحتجاج القائمة في الجزائر منذ 22 فبراير ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة، فإن السلطات المؤقتة حددت موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، وذلك طبقا لما يريده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي بات الرجل القوي بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في أبريل المنصرم.

وتشترط قيادة حركة الاحتجاج قبل أي اقتراع رحيل جميع رموز نظام بوتفليقة وبينهم رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي تعتبره المعارضة والمحتجون مهندس تزوير الانتخابات السابقة حيث كان يتولى منصب وزير الداخلية. كما يطالب الحراك برحيل قايد صالح وابتعاد مؤسسة الجيش عن الشأن السياسي بالبلاد، وبناء نذام مدني ديمقراطي بعيدا عن إملاءات وتدخلات الجنرالات..