الجزائريون يجددون رفضهم لقرارات قايد صالح ويطالبون برحيله +فيديو

خرج آلاف الجزائريين، اليوم الجمعة، في مسيرات ضخمة للاسبوع الثامن والثلاثين على التوالي منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل كل رموزه.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لقرارات قايد صالح، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 دجنبر المقبل، كما طالبوا برحيل نظام العسكر وإطلاق سراح المعتقلين الذين يقبعون في السجون بسبب آرائهم المعارضة للنظام الذي لايزال يجسده قايد صالح ومن يقف وراءه..

وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، تسعى "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمسة للرئاسيات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وقال نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن مجريات الحملة سيضبطه ميثاق لأخلاقيات الممارسة الانتخابية، سيتم توقيعه بين وسائل الإعلام والمترشحين، على أن يضمن الميثاق المساواة بين المترشحين في الظهور الإعلامي.

وكان رئيس الأركان الجزائري، قايد صالح قد أكد، أمس الخميس، أن الجيش "متمسك بمهامه الدستورية الواضحة"، معتبراً أنه يتعرض لحملات "مسعورة من طرف دوائر مشبوهة".

وقال قايد صالح إن "العصابة تحاول تغليط الرأي العام بإحداث قطيعة بين الجيش وشعبه"، مضيفاً أن "تلك العصابة (التي لم يحدد من هي) تريد التلاعب بمصير الجزائر بشعار دولة مدنية لا عسكرية، إلا أن الجيش نسف تلك المخططات الدنيئة".

يذكر أن الجيش الجزائري متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها (12 ديسمبر)، في حين يتمسك الحراك بعدم إجرائها إلا بعد رحيل كافة رموز عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وضمنهم قايد صالح نفسه الذي كان إلى وقت قريب يساند بوتفليقة ويدعم ترشحه لعهدة خامسة.

وفي الأول من نوفمبر، تزامناً مع ذكرى ثورة التحرير 1 نوفمبر 1954، التي أنهت استعمار فرنسا للبلاد، خرج الآلاف إلى الشوارع وسط العاصمة الجزائرية، معبرين عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية، ومطالبين برحيل من تبقى من رموز بوتفليقة وبناء دولة مدنية والقطع مع نظام العسكر.