وصلت قضية عدم تصريح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بأجيرين في مكتبه للمحاماة، الذي كان يسيره قبل التحاقه بحكومة سعد الدين العثماني، إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وتوصل المدير العام بالنيابة عبد اللطيف مرتقي، بمراسلة لمطالبته بالكشف عن الوضعية القانونية تجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس الإداري، الذي يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني. ويتم تسيير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر معاشات أجراء القطاع الخاص، من طرف مجلس إدارة يتكون من 24 عضواً مُعينين بمرسوم لمدة 3 سنوات، منهم 8 ممثلين للدولة، و8 ممثلين للمشغلين، و8 ممثلين للمستخدمين. وهكذا دعا الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، ممثلا المستخدمين في المجلس الإداري ل"CNSS" باسم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للصندوق. ويذكر أن جريدة الأخبار فجرت فضيحة الوزير امكراز الذي سجل أجيرين في مكتب المحاماة الذي يمتلكه يوم 16 يونيو، أي مباشرة بعد فضيحة الوزير مصطفى الرميد الذي لم يسجل كاتبته الخاصة في صندوق الضمان الاجتماعي وهي التي ظلت تشتغل لديه، بمكتب المحاماة بالدار البيضاء، منذ 25 سنة قبل أن تنتقل إلى جوار ربها وتكتشف العائلة أنها غير مقيدة بالضمان الاجتماعي.
