افادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن محكمة ولاية قسنطينة شرق الجزائر، قضت قبل قليل بحبس الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير إذاعة «راديو سربكان» والناشط الحقوقي، لمدة سنتين وذلك وفق ما تم نقله عن محامي المتهم. وكان مدّعي عام محكمة ولاية قسنطينةبالجزائر قد طالب، يوم الإثنين المنصرم، بإنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الصحافي عبد الكريم زغيلاش، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن «اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين»، ليتم رفع المحاكمة بع ان تقرر النطق بالحكم في القضية اليوم الاثنين 24 غشت الجاري. زغيلاش الموقوف منذ 24 يونيو الماضي، متّهم ب "الإساءة إلى رئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون، و"المساس بالوحدة الوطنية" في منشورات على فيسبوك، وفق اللجنة. ويأتي هذا الحكم في حق زغيلاش، في خضم حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين والسياسيين المعارضين وناشطي الحراك الشعبي المناهض للنظام، حيث حُكم على الصحافي خالد درارني، يوم الاثنين ما قبل الماضي، بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنيّة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح"، وهو حكم قاسٍ صدم زملاءه الجزائريّين وأثار احتجاجات شديدة في صفوف المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الحكم ودعا الجزائر إلى الحوار. تجدر الإشارة إلى أنّ زغيلاش ملاحق في عدد من القضايا. فقد سبق للنائب العام في قسنطينة أن طالب بإنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بحقه وزميلته ليندا ناصر، بتهمة «التجمهر غير المسلّح»، إثر الدعوة لاعتصام احتجاجا على الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأوقفت السلطات الجزائرية مؤخرا عدداً كبيراً من الصحافيين تجري محاكمتهم، في الوقت الذي يحتل فيه البلد المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود».
