فرنسا.. محاكمة استثنائية للمتورطين في اعتداءات "شارلي إيبدو" الإرهابية

انطلقت، اليوم الاربعاء، في باريس محاكمة 14 شخصا متهمين بالتورط في الاعتداءات الارهابية التي نفذت بالعاصمة الفرنسية مطلع يناير 2015، وأسفرت عن مقتل 17 شخصا.

ووصفت وسائل إعلام فرنسة هذه المحاكمة، التي ستستمر 50 يوما، ب"التاريخية"، مشيرة إلى أنها الأولى من نوعها في فرنسا منذ عام 2017، وهي أيضا أول محاكمة من نوعها سيسمح بتصويرها، بسبب "أهميتها للأرشيف القضائي".

وكانت تلك الاعتداءات الإرهابية بدأت صباح يوم 7 يناير 2015، حين اقتحم الأخوان شريف وسعيد كواشي مقر صحيفة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة، في الدائرة 11 شرق باريس، وأطلقا الرصاص عشوائيا ليقتلا 11 شخصا غالبيتهم من هيئة التحرير، ثم لاذا بالفرار بعد أن قتلا الشرطي أحمد مرابط البالغ من العمر 42 عاما.

وتمكنت قوات خاصة تابعة للشرطة الفرنسية في 9 يناير 2015، من القضاء على الإرهابيين المهاجمين، بعد يومين من المطاردة، وذلك في مطبعة دخلاها في "دامارتان- أون- جول" بشمال شرق باريس، حيث احتجزا رهينة جرى تحريرها دون أن تتعرض لأذى.

وجرى الاعتداء الثاني في 8 يناير 2015، وقتل حينها، الإرهابي أميدي كوليبالي، شرطية تدعى كلاريسا جان فيليب، عمرها 27 عاما، وكانت في طريقها لمعاينة حادث مروري عادي في بلدة مونروج.

وفيما كانت القوات الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية تحاصر في 9 يناير 2015 الأخوين كواشي، اقتحم كوليبالي المتجر اليهودي "إيبر كاشير"، قرب حي فانسين بشرق باريس، واحتجز رهائن ثم قتل أربعة منهم جميعهم يهود، وتمكنت الشرطة من القضاء عليه في عين المكان.

ويشتبه في أن المتهمين الأربعة عشر قدّموا دعما لوجستيا لمرتكبي الهجمات، وسيحاكم ثلاثة منهم غيابيا بينهم صديقة كوليبالي، حياة بومدين، والأخوان محمد ومهدي بلحسين اللذان فرا قبل الهجمات مباشرة إلى العراق أو سوريا، وفيما رجحت تقارير غير مؤكدة بصورة رسمية مقتل الثلاثة، إلا أنهم لا يزالون ملاحقين بمذكرات توقيف.

ووجه القضاء تهمة "التواطؤ" في جرائم إرهابية، تحت طائلة السجن المؤبد، ضد محمد، أكبر الأخوين بلحسين، وضد علي رضا بولات الصديق المقرب لكوليبالي والذي سيكون من بين المتهمين، في حين يشتبه في أن بولات، لعب دورا رئيسيا في التحضير للهجمات، وخاصة توفير الأسلحة. أما باقي المتهمين، فسيحاكمون بشكل أساسي بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية إجرامية"، ويواجهون عقوبة السجن لمدة عشرين عاما، فيما يمثل شخص واحد فقط طليقا تحت الرقابة القضائية بتهمة "الارتباط مع مجرمين"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.