قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما انطلقت المحاكمة في سنة 2011. وقضت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها ببراءة الكاتب العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء عبد المغيث سليماني من التهم المنسوبة إليه، كما أدانت رفيق الحداوي، وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق، بالسجن 4 سنوات مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم إلى الدولة. وكانت هذه القضية التي ترتبط باختلاس أموال عمومية، توصف بقضية «القرن»، بعدما باشرت المصالح القضائية التحقيق في الاتهامات التي طالت 25 من المسؤولين الكبار بالمؤسسة، وقد بدأت المحاكمة عام 2011، وصدرت أحكام قاسية بحق 25 متهماً، في الوقت الذي تعود وقائع هذه الفضيحة إلى عام 2002، حيث تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة منها خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال اختلاسات وصفقات مشبوهة. تحقيق صادم.. أموال منهوبة في سنة 2002، أي قبل 18 سنة من اليوم، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها البرلمان والتي ترأسها البرلماني رحو الهيلع، حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باختلاس مليارات الدراهم من مالية الصندوق، وتعد من أبرز قضايا نهب المال العام في المغرب، فحسب التقرير فقد تجاوزت قيمة هذه الفضيحة ما مجموعه 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال 'اختلاسات' و»صفقات مشبوهة»؛ ووجهت اللجنة أصابع الاتهام حينها إلى المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم: محمد كورجا (1972 /1971) وامحمد لعلج (1995 /1992) ورفيق الحداوي (2001/ 1995) ومنير الشرايبي (2001). وعزا التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حينها «سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها»، لينطلق بعدها ماراطون من المتابعات القضائية التي همت عشرات المسؤولين والأطر البارزة حينها في الصندوق. وباشر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد سلسلة من الأبحاث القضائية التحقيق في هذا الملف، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير هذه اللجنة، ليقرر سنة 2011 متابعة 28 متهما، وإحالتهم على استئنافية الدارالبيضاء. فبعد ثلاث عشرة سنة من آخر تقرير لمفتشية المالية في اختلالات تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 1989، تقرر إحداث لجنة برلمانية جديدة في سنة 2002، وبعدها بتسع سنوات باشرت المصالح القضائية البحث في الملف ومتابعة المسؤولين في سنة 2011، لتستمر المحاكمة أزيد من خمس سنوات ويتقرر الحكم على 25 متهما في القضية قبل أن يتم استئنافها، لتقرر غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء إنهاء فصول القضية وتأييد الحكم الابتدائي. متهمون كبار ومسؤولون نافذون أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رفيق الحداوي، المدير العام السابق للصندوق، الذي أُدين ابتدائياً بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ سنة 2016، وجرى تأكيد هذا الحكم استئنافياً، كما قررت المحكمة مصادرة ممتلكاته وأداءه غرامة على وجه التضامن مع محكومين آخرين لفائدة الدولة المغربية، فيما قررت المحكمة تأكيد تبرئة عبد المغيث سليماني، الكاتب العام السابق للصندوق، والعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء، والرئيس السابق لجماعة الصخور السوداء في المدينة إلى جانب متهميْن آخرين في هذا الملف الذي كُشف عنه رسمياً سنة 2002. كما قررت المحكمة في حكمها الصادر عن قسم الجرائم المالية الحكم على عشر متهمين بينهم المتهم الرئيسي بإرجاع مبالغ لفائدة الدولة تقدر بحوالي 31 مليار درهم في المجموع، يتعلق الأمر بمصطفى جبوري الذي حُكم عليه بإرجاع مبلغ 294 مليون درهم، وسعيد برويلة ب82 مليون درهم، ومحمد بن المودن بإرجاع مبلغ يناهز 10 مليارات درهم، ومحمد الودغيري بمبلغ 32 مليون درهم، وعلي باعدي ب13,9 مليارات درهم. كما حكمت المحكمة على بنعيسى الأبيض بإرجاع مبلغ يقدر ب200 مليون درهم، ومصطفى أبوزيد ومحمد عدلاني والعربي الزياني وأحمد الخياطي بإرجاع مبلغ يناهز 7,44 مليارات درهم تضامناً في ما بينهم، فيما قضت في حق رفيق الحداوي بإرجاع المبالغ المحكوم بإرجاعها على المتهمين الآخرين، أي 31 مليار درهم لفائدة الدولة المغربية. كما ستتم مصادرة ممتلكات المتهمين المدانين في حدود المبالغ المحكوم بإرجاعها. اختلاسات مباشرة وغير مباشرة كان تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، التي تم إحداثها في سنة 2002، الحجرة التي حركت مياه بركة الاختلالات المالية التي سجلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كشف التقرير عن معطيات مالية خطيرة وأرقام صادمة تهم اختلاسات بملايين الدراهم وسوء تدبير كلف مالية الصندوق ومعها مالية الدولة الملايير. وأشار التقرير حينها إلى أن مالية الصندوق وممتلكاته تعرضت إلى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير، والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة، والمتكررة عبر السنوات، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني، لتصل مجموع المبالغ الضائعة إلى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد. ولإعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية، أورد التقرير أن هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة ( 136 مليار درهم)، كما أن هذا الضياع يفوق مرة ونصفا النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة ( 75.5 مليار درهم )، ويمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة، كما أن هذا الضياع يمثل حوالي 8 في المائة من المديونية الخارجية للمغرب إلى غاية آخر سنة 2001، ويقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 (354.3 مليار درهم). وسطر التقرير أن المسؤولية المباشرة عن كل هذه الاختلالات والاختلاسات المالية الكبيرة التي هزت مالية الصندوق تقع على عاتق المجلس الإدارة، وأشار التقرير إلى أن هذه الخلاصة جاءت بعد تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة وتمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن أهم هذه الاختلالات، إضافة إلى ذلك، شدد التقرير على أن تبديد هذه الأموال فوّت على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرصة تنمية مداخليه بما لا يقل عن 67,7 مليار درهم، كان من الممكن ضخها في حسابات الصندوق لو تم استثمار ال47,7 مليار درهم المهدورة. القضاء وتخليق الشأن العام في هذا السياق، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضية اختلاس وتبديد 115 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصف ب«قضية القرن في ملفات تبديد المال العام والفساد المالي»، مضيفا، في تصريح لجريدة "الأخبار"، أن «المحكمة قالت كلمتها في هذه القضية التي تعتبر واحدة من كبريات قضايا الفساد المالي في المغرب، نظرا لطبيعة المتهمين فيها وللمبالغ المالية الضخمة التي تم نهبها أو تبديدها»، مبرزا أن «الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت ومازالت تطالب بأن تكون العقوبات في الجرائم المتعلقة بتبديد ونهب المال العام مشددة»، وأن «الأحكام الصادرة في قضايا نهب المال العام، وهذه القضية، لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة». واعتبر الغلوسي، في ذات التصريح، أنه «من الإيجابي أن نسجل وصول القضايا المتعلقة بنهب المال العام إلى ردهات المحاكم وأمام القضاء للبت فيها، لكن ما يثير الاستغراب هو طول مدد الحكم في مثل هذه القضايا، حيث وصلت في القضية هذه إلى حوالي 18 سنة»، وهو الأمر «الذي يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تحرك القضاء بحزم في مواجهة هذه الملفات، ونعتبر أن دور القضاء هنا ضروري، وقد سجلنا في كثير من المناسبات خطب النوايا والمذكرات من رأس هرم السلطة القضائية والتي تؤكد على دور القضاء في تعزيز وتخليق تدبير الشأن العام، وهو الأمر الذي نعتبر أنه لن يتأتى إلا بالحزم والصرامة القضائية في معالجة واتخاذ الأحكام الصارمة في القضايا المتعلقة بنهب المال العام»، يضيف الغلوسي.
