قامت المحكمة الابتدائية اليوم الخميس في الدارالبيضاء بتأجيل ملف محاكمة 28 متهما في قضية اختلاس اموال عمومية، تقدر بمليارات من الصندةق الوطني للضمان الاجتماعي، الى 13 شتنبر المقبل، ووجهت اليهم تهمة ارتكاب جناية وتبديد اموال عامة، وقد غاب عن هذه المحاكمة مسؤولون في الصندوق الوطني من مدراء وكتاب عامون متهمون باختلاس اموال الصندوق. وتعتبر هذه القضية من أكبر قضايا نهب المال العام، والفساد المالي التي هزت الوطن، وترجع الى سنة 2002 بعدما تم اكتشاف اختلاس ازيد من 115 مليار درهم على مدى 30 سنة، من بينها 7،47 مليار درهم مجموع الاموال التي تم اختلاسها في" صفقات مشبوهة". وكانت لجنة تقضي الحقائق البرلمانية، اعترفت بأن الوثائق التي اطلعت عليها برهنت بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم قسطا وافرا من المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل، إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت ب«المشبوهة». وبعد إصدار لجنة تقصي الحقائق لتقريرها، تكلفت المحكمة الخاصة بالرباط بالنظر في القضية قبل إلغائها لتتحول إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للبلاد. واستمع قاضي التحقيق إلى أكثر من 40 شخصا بينهم رؤساء سابقون للصندوق إلى جانب كتاب عامين ومسؤولين متنفذين دون أن ينتهي التحقيق إلى اتخاذ أي إجراء في حق أي واحد منهم. وحملت اللجنة المسؤولية للمدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم: محمد كورجا (1971 1972) وامحمد لعلج (1992 1995) ورفيق الحداوي (1995 2001) ومنير الشرايبي (2001).
