منح كورونا تُغضب الممرضين وتقنيي الصحة

أفادت مصادر نقابية بقطاع الصحة، أن الوزارة شرعت في صرف منح “كوفيد 19” للأطر الصحية، وهي منح تعتبرها بعض الأطر “حاطة من الكرامة”.

وقالت فاطمة الزهراء بلين، مسؤولة التواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، إن بعض الأطر الصحية توصلت بمنح “كوفيد 19” إلا أن الكثيرين في مناطق مختلفة لم يتوصلوا بها بعد لأسباب تقنية وأخرى تتعلق بالوقت.

أوضحت بلين، في تصريح صحفي، أن العاملين بالمستشفيات الجامعية لم يتوصلوا بهذه المنحة لأسباب تقنية، لعدم التوفر على الكيفية الإدارية والمالية للتوصل وتوزيع هذه المنح.

وقالت المسؤولة النقابية إن "إدارة هذه المستشفيات وعدت بأن تجد مخرجا؛ لكن إلى حد الآن ليس هناك أي شيء فعلي"، مضيفة أن باقي المزاولين استفادوا من المنح التي سبق أن تم تسريبها بالمبالغ نفسها، إذ تم تعويض الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر في علاجات “كوفيد 19″ بمبلغ 6000 درهم؛ وهو أقصى تعويض، أما المشاركون بطريقة غير مباشرة، فبلغ تعويضهم 4000 درهم.

اما الفئة الثانية، التي تشمل الممرضين وتقنيي الصحة، فتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 4800 درهم، فيما تم تعويض المشاركين بشكل غير مباشر بمبلغ 3500 درهم.

الفئة الثالثة تتمثل في الإداريين والتقنيين، وجرى تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 3600 درهم، والمشاركين بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم.

وقالت فاطمة الزهراء بلين إن الأمر يتعلق ب"منحة هزيلة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين يعتبرون من جنود الصفوف الأمامية والتي عرضت حياتها وصحتها للخطر"، مضيفة أنه بعد "أزيد من تسعة أشهر من العمل المتواصل تم حرماننا خلالها من رخص العطلة، وتم حتى قمع حقنا في الاحتجاج في الشارع، نعيش مجموعة ظروف تجعلنا نقول إن هذه المنحة تحط من كرامتنا".

وأضافت المسؤولة النقابية ان "التفاوت في المنح ما بين الفئات المزاولة مباشرة مع فرق “كوفيد 19″ وغير المباشرة لم نفهم سببه، ولم نعرف كيف تم فيه تكريس للفئوية وتكريس للعنصرية داخل وزارة الصحة؛ وهو ما عهدناه منذ زمن. وكنا نأمل أن ما قدمناه كممرضين من تضحيات سيشفع لنا، وأن يتم القضاء على هذه المفارقات التي كانت دائما قائمة".

وانتقدت بلين ما اعتبرته “تكريس لمبدأ الفئوية وعدم العدل بين الفئات”، مضيفة: “أجد أننا نستحق أكثر من ذلك، وأن يكون هناك إنصاف”.

وأعلنت أن عدد الإصابات في صفوف الأطر الصحية تجاوز 1500 إصابة، مضيفة ان “هذا مجرد اجتهاد الممرضين وتقنيي الصحة، والوزارة لم تكلف نفسها حتى عناء تتبع حالاتهم عن قرب”.