وزارة الصحة تعتزم حل أربعة ملفات رئيسية في الحوار مع النقابات

في وقت كانت فيه النقابات تنتقد جولات الحوار السابقة مع وزارة الصحة، استطاعت خلال الجولة الأخيرة تحقيق شيء من التقدم، مولية الاهتمام لأربعة مواضيع رئيسية كانت مثار جدل، وهو ما يجعل بعض المهنيين يستبشرون خيرا، في حين يتخوف آخرون من الالتفاف على مطالبهم.
وقال محمد عبدو، عضو النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحوار يجب أن يكون منتجا، خاصة أنه في الوقت الحالي ينعقد في شروط خاصة واستثنائية"، مضيفا: "اجتمعنا لثلاث مرات، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وتم الاتفاق على أربعة ملفات سيتم منحها الأولوية".
وبحسب المتحدث، يتعلق الأمر بكل من ملف "الأخطار المهنية"، وملف "الممرضين ذوي السنتين"، و"مراجعة النظام الأساسي للأطباء"، وموضوع "النظام الأساسي للمساعدين الطبيين".
وأوضح المتحدث أن لجنة القيادة ستعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع من أجل الحسم في هذه الملفات، موردا أن "الشغيلة الصحية يجب منحها التحفيز"، مفيدا بأن "المدخل لحل المشاكل هو الإقرار بخصوصية القطاع".
فاطمة الزهراء بلين، عن حركة الممرضين وتقنيي الصحة، قالت إن الظروف التي يشتغل فيها الممرضون، خاصة في إطار جائحة "كوفيد-19"، "ظروف صعبة وتتسم بحالات الإصابة في صفوف الممرضين وهي في تزايد يوما عن يوم، وقلة الموارد البشرية، وسوء تدبير الجائحة"، مضيفة أن "تداعيات كوفيد-19 تحملها بشكل كبير الموارد البشرية، وعلى رأسها الممرضون المتواجدون بالصفوف الأمامية".
"ضبابية في المستقبل البيديمولوجي للجائحة"
وتابعت بلين في حديث مع هسبريس قائلة: "هذه الظروف جعلت الممرض يحس بضبابية وإحباط، زاد من حدتهما الحوار الاجتماعي الذي كنا ننتظره منذ ما قبل مرحلة كوفيد-19، والذي مع الجائحة وخطاب صاحب الجلالة لتثمين الموارد البشرية، كنا نستبشر منه خيرا، لكن مع الأسف مطالب الممرضين تذيلت اللائحة".
وتحدثت بلين عن "الإنصاف في التعويض عن الأخطار التي لا تفرق بين الفئات، لكن للأسف الممرض يتقاضى عنها مبلغ 1400 درهم في حين يتقاضى الطبيب ما بين 2800 و5900 درهم"، مضيفة أن "المطلب رغم أنه تم وضعه على طاولة الحوار، إلا أنه جرى الالتفاف عليه بطريقة مغايرة ويتم تمييعه وجعله مطلبا مشتركا ما بين جميع الفئات"، مشددة على أن "أي التفاف مهما كان نوعه سيتم الرد عليه بطريقة قاسية".