رئيس المجلس الوطني الانتقالي يطرد مذيعة غير محجبة من حفل تسليم السلطة في ليبيا..

شعب بريس- وكالات

أمر رئيس المجلس الليبي الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل باستبدال مذيعة غير محجبة كان من المقرر أن تقدم حفل انتقال السلطة في طرابلس.

وكان شعر المذيعة سارة المسلاتي ظاهرا كليا ووجهها مطلياً بمساحيق التجميل، ولم تكن ترتدي الحجاب. وقد أرغمت على ترك القاعة، وتولى أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي تقديم الحفل.

وفي تفاصيل الحادثة قالت مصادر من عين المكان، أن المشكلة كادت أن تعكر الحفل عندما قام احد الإسلاميين من مقعده وتوجه إلى المسلاتي مذيعة الحفل وطلب منها الانسحاب من قاعة المؤتمر بحجة أنها لا ترتدي الحجاب ودار نقاش حاد بينهما، مما جعل رئيس المجلس الوطني مصطفي عبد الجليل يتدخل بسرعة ويقوم بطرد مقدمة الحفل خارج القاعة مبديا غضبه الشديد بسبب ظهورها بدون حجاب .

وقال عبد الجليل قبل أن يلقي خطابه خلال حفل تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام، الذي انتخب أعضاؤه في السابع من يوليو الماضي "نحن نؤمن بالحريات الفردية وسوف نعمل على ترسيخها ولكن نحن مسلمون ومتمسكون بقيمنا. يجب أن يفهم الجميع هذه النقطة".

ومر الحادث بشكل عابر، وفقاً لما أفادت وكالة "فرانس برس"، ولم يلاحظ معظم الحضور ما جرى كما لم يفهموا الملاحظة التي أدلى بها عبد الجليل. فيما قالت المذيعة في تعليها على "فرانس براس":"يبدو أن الحريات الفردية لا تضمن إلا بالقول..". ويعرف عبد الجليل بتوجهاته الإسلامية خصوصا في ما يتعلق بالنساء.

وأفادت نفس المصادر الصحفية، أن السفارة الأمريكية في ليبيا طلبت من المستشار عبد الجليل توضيح ما جرى، في الوقت الذي انقسم فيه الشارع الليبي بين مؤيد ومعارض لتصرف المستشار عبد الجليل، وأثار ذلك ردود أفعال واسعة عبر الفيسبوك.

وكان المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب حديثا، في احتفال أقيم في وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس، في العاصمة طرابلس، في أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ ليبيا.

وسلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل مقاليد الحكم رمزيا إلى محمد علي سليم أكبر أعضاء المؤتمر الوطني الجديد سنا. ويضم المؤتمر 200 عضوا.

وقال عبد الجليل إن المجلس الانتقالي يسلم الواجبات الدستورية لقيادة الدولة إلى المؤتمر الوطني العام الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي من الآن فصاعدا.

يذكر أن المؤتمر الوطني العام سيختار رئيسا جديدا له في حين سيتم حل المجلس الانتقالي. وسيشكل الرئيس الجديد للوزراء الحكومة ويسن المؤتمر أيضا القوانين ويقود ليبيا لإجراء انتخابات برلمانية كاملة بعد صياغة دستور جديد العام المقبل.

وقد اتسمت الفترة الأخيرة التي سبقت تسليم السلطة بعدة حوادث عنف في السبعة أيام الماضية أظهرت هشاشة الاستقرار في البلاد.