أزطا تستنكر قرار المندوب السامي للمياه والغابات ومرسوم بنكيران وتتضامن مع ساكنة تنالت في مواجهة نز

شعب بريس- محمد بوداري

على إثر صدور قرار للمندوب السامي للمياه والغابات ومرسوم رئيس الحكومة القاضي بتحديد "أملاك الدولة"، بمنطقة تنالت عمالة اشتوكة ايت باها، في أفق انتزاع ملكية أراضي الساكنة وتحويلها إلى غابات، أصدر مكتب فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –أزطا أمازيغ – بتنالت ، يوم 09 غشت 2012، بيانا أعلن فيه عن رفضه المطلق لأي مساس بالحق في الملكية الجماعية لأراضي السكان الأصليين بتنالت.

واستنكر مكتب "أزطا" قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19/6/2012 "الرامي إلى إنجاز تحديد إداري لمجموعة من دواوير وأراضي ساكنة المنطقة التي ورثوها ابا عن جد، وقرار إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر القاضي ببدء إجراءات هذا التحديد يوم الاثنين 03 شتنبر 2012 م على الساعة التاسعة صباحا حسب إعلانها المعلق بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان".

كما أكد البيان "رفضه التام لهذه العملية التي تستهدف المنطقة من اجل تحويلها إلى استثمارات سياحية لأصحاب النفوذ على حساب ساكنة هذه المنطقة المهمشين دائما و المستهدفين من طرف الإدارة بإقصائهم في مجالات التنمية و إغراق المنطقة بالخنزير البري الذي دمر جميع ممتلكاتهم العقارية والبيئية و حرمانهم من أراضيهم و أشجارهم التي ورثوها و حافظوا عليها منذ آلاف السنين. "

وعلى إثر هذا القرار دعا مكتب "ازطا" من خلال ذات البيان " كل ساكنة تنالت إلى النضال الميداني و المكتف ضد الإجراءات والقرارات الحكومية المقررة والرامية إلى نزع السكان ملكية أراضيهم والقضاء على موروثهم الثقافي واللغوي" .كما وجه دعوة إلى الجمعيات لدعم "ساكنة تنالت في محنتهم، والحضور إلى التجمع الذي سيتم تنظيمه يوم الأربعاء 23 غشت 2012 بسوق تنالت للاحتجاج على القرار الحكومي المذكور، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا."

وفي الأخير طالب فرع ازطا تنالت كل من رئيس الحكومة و إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر "بالتراجع عن قراراتهما".