حركة 'اليقظة المواطنة' تحذر من مخاطر عودة التقويم الهيكلي وشبح الاحتقان الاجتماعي

حذرت حركة اليقظة المواطنة من تبعات تدهور الأوضاع الاقتصادية وحملت الحكومة مسؤولية مخاطر عودة التقويم الهيكلي، وشبح الاحتقان الاجتماعي، نتيجة الأزمة التي يمر منها الاقتصاد المغربي، وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع حجم المديونية العامة، ولجوء الحكومة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية بتعهدات ترجح شبح التقويم الهيكلي.
واعتبرت الحركة أن مخاطر الاحتقان الاجتماعي تزداد حدتها بالنظر لعجز الحكومة عن الالتزام بتعهداتها في العديد من القطاعات الحيوية والتنصل من مسؤولياتها، والترويج لخطابات تمس بمصداقية الدولة والمؤسسات في العديد من الخرجات الإعلامية التي تأتي على لسان رئيس الحكومة أو على لسان بعض برلمانيى حزب العدالة والتنمية.
وأشار المكتب الإداري للحركة في اجتماعه المنعقد مؤخرا، أن الحركة تتابع بقلق بالغ صعوبة الأوضاع الاقتصادية بالمغرب، حيث تؤكد كل الأرقام والمؤشرات المالية تفاقم عجز الميزانية العامة الذي وصل متم يونيو 2012 إلى ما يقارب 22 مليار درهما بعدما لم يكن يتجاوز 2.1 مليار درهما في نفس التاريخ من العام الماضي،و ارتفاع حجم المديونية العامة الذي أصبح يمثل 58 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و تراجع نسبة النمو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 2.8 بالمائة على أنها لن تتجاوز 2.6 بالمائة خلال الأشهر القادمة حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط .
كما وقفت الحركة على الأرقام المخيفة لوضعية الإقتصاد المغربي، حيث سجلت تراجع عائدات السياحة ب 6.9 بالمائة، و تراجع تحويلات الخارج ،و تسجيل عجز الميزان التجاري الذي ارتفع ب 7.2 بالمائة ليصل إلى 113 مليار درهما، و ضياع أزيد من 120 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى انكماش الاستثمار، والعجز في السيولة و تقلص احتياطي العملة الصعبة، كل هذه المؤشرات المقلقة تزامنت مع الزيادة الصاروخية في أثمان المحروقات مما انعكس على ارتفاع الأسعار والمس المباشر بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وتحدث المكتب الإداري للحركة، عن مؤشرات تدل على دخول المغرب في أنفاق أزمة اقتصادية حقيقية أكدت من جديد التخوفات التي أعلنها الخبراء الاقتصاديون والعديد من الأطراف السياسية إبان عرض البرنامج الحكومي الذي راهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة، في حين لا تتعدى هذه النسبة حاليا 2.8 بالمئة.
وأمام هذه الأوضاع، انتقدت الحركة لجوء حكومة بنكيران إلى قرض بقيمة 6.2 مليار درهما في إطار ما سمي بالخط الائتماني الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب بتعهدات ترجع شبح التقويم الهيكلي الذي أدى المغاربة ثمنه غاليا.