قوات دول غرب أفريقيا ستدعم الجيش المالي ميدانيا شمال البلاد

شعب بريس- وكالات

أقر الاتفاق الموقع بين الحكومة المالية ودول "المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا" الأسس الأولية لوظائف القوات التي سترسلها المجموعة إلى باماكو. وجاء في الوثيقة أن قوات المجموعة ستقاتل جنبا إلى جنب الجيش المالي في حربه لاستعادة الشمال من المجموعات الإسلامية المتطرفة. ومن المنتظر أن يوافق مجلس الأمن لاحقا على خطة التدخل شمالي مالي بدعم من فرنسا ونيجيريا.

بعد مناقشات طويلة، اتفقت مالي والمجموعة الاقتصادية الأحد على مشروع انتشار قوة افريقية لاستعادة شمال البلاد الذي يحتله إسلاميون مسلحون.

وجاء في الوثيقة الرسمية التي توجز الاتفاق المعقود بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وباماكو أن الكتائب التي تنوي المجموعة الاقتصادية إرسالها إلى مالي ستقاتل "ميدانيا في الشمال" حيث "ستدعم القوات المالية" في مواجهة الإسلاميين المسلحين.

وأوضحت الوثيقة "في ما يتعلق بالعمليات الميدانية في الشمال، ستدعم قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القوات المالية".

وأضافت الوثيقة ان "العتاد العسكري الجوي ستؤمنه بلدان مثل نيجيريا وأيضا بلدان مثل فرنسا وبلدان أخرى من المجموعة الدولية التي تملك هذه الوسائل".

وجاء في الوثيقة نفسها أن من الضروري انتظار "نحو شهرين" لإرسال قوات متحالفة إلى شمال مالي.

وذكرت الوثيقة "من المعلوم أن مهمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي يمكن أن تتخذ قاعدة في باماكو أو في ضواحيها القريبة" "بسبب الحاجات العملية لمهمة تدخل" وبهدف "تنسيق التحركات تنسيقا أفضل".

وأشارت الوثيقة إلى أن "مالي اقترحت قرية كوليكورو (60 كلم من باماكو) لاستقبال قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي ستنتشر في جنوب" البلاد.

وتنص الوثيقة أيضا على أن يتولى "فريق مشترك لا يقل عن 140 شرطيا ودركيا" "توفير امن قوة المجموعة الاقتصادية".

من جهة أخرى، "سيتولى تقنيون ومدربون تدريب الجيش المالي على عمليات إزالة الألغام ومهمات الشرطة الجنائية"، كما جاء في الوثيقة.

وبعد أن يوافق مجلس الأمن على تدخل في مالي، ستعطي السلطات العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بعد الموافقة السياسية، إشارة بدء العمليات على الأرض، كما أوضحت الوثيقة.

يشار أنه بعد الانقلاب العسكري في 22 مارس الذي أطاح بالرئيس امادو توماني توري، سيطرت مجموعات إسلامية مسلحة على شمال مالي حيث ترتكب تجاوزات وتفرض على الناس تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ أشهر لانتشار جنود أفارقة في مالي وتنوي بالاتفاق مع باماكو أن ترفع إلى الاتحاد الإفريقي مشروع قرار على أن يبحثه مجلس الأمن في وقت لاحق.