السلطات المغربية تتجه لاتخاذ تدابير لخفض عدد الوافدين على سبتة

دفعت الحالة المزرية التي يعيشها معبر باب سبتة جراء الاكتظاظ، والتدافع الكبير لممتهني التهريب المعيشي، السلطات المغربية إلى التفكير في اتخاذ مزيد من التدابير في القريب العاجل للحد من كثرة الحوادث وحالات الاختناق جراء التدافع الكبير الذي يحصل بين المهربين خاصة عند ساعات الذروة وأثناء مغادرة المعبر وهم محملين بالسلع.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية بسبتة المحتلة، فإن السلطات المغربية تعكف على دراسة إمكانية السماح لممتهني التهريب المعيشي الذين يحملون في جواز السفر مكان الازدياد في مدينة تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، ومنع أولئك الذين غيروا مقر سكناهم من مدن أخرى إلى تطوان من أجل الدخول إلى سبتة المحتلة.
وسيصبح دخول سبتة المحتلة مرخصا لممتهني التهريب، الذين يحملون في وثائقهم مكان الازدياد في مدينة تطوان والمدن المجاورة، وهو التدبير الذي من شأنه حسب السلطات المغربية أن يقلل من أعداد المهربين في الشهور المقبلة.
ويأتي الاعلان عن هذه التدابير بعد انتشار العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر معاناة الممتهنين للتهريب في باب سبتة مع التدافع اليومي، خاصة النساء وكبار السن.
وكانت السلطات الإسبانية بالثغر المحتل قد اشتكت من التدفق الهائل لأعداد المهربين من الجانب المغربي. ما جعل رئيس الحكومة المستقلة ( خوان فيفاس ) يصف وضعية ممتهني التهريب ب ( العبيد )، كما توعد بالعمل على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنهاء هذه المعظلة، في إشارة إلى وضعية 1500حمالا مغربيا للسلع المهربة، يقضون هده الأيام أزيد من 3 ساعات في المعبر بسبب الإجراءات الأمنية المشددة بسبب التهديدات الإرهابية، وهو ما استدعى إضافة عناصر أمنية جديدة من الجانب الإسباني .
وكان وزير البيئة في الحكومة المحلية بسبتة قد فند في وقت سابق في تصريحات خص بها وسائل إعلام إسبانية المزاعم بشأن العائدات المالية الكبيرة التي يذرها التهريب على الخزينة، بالنظر إلى حجم المشاكل بالمعبر، إذ تصرف الحكومة المحلية على إدارة معبر تارخال وتنظيف مختلف مرافقه ما يزيد عن 600 مليون سنتيم، وتحصل مقابل ذلك على عائدات تقدر ب1000 مليون سنتيم، أي أنها ليس بتلك الأرباح الخيالية التي يتحدث عنها البعض