جماعة بني عياط تعطي الانطلاقة الرسمية لعملية إعداد برنامج عملها (2016 2021)تحت شعار "تعاون ، التزام ، مسؤولية"

تم صباح اليوم الجمعة 2 دجنبر 2016 إعطاء الانطلاقة لمسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية لبني عياط إقليم أزيلال برسم الفترة (2016 2021)، وذلك خلال اليوم الإخباري والتشاوري المنظم بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة تحت شعار: " تعاون ، التزام ، مسؤولية " ، بحضور كل من رئيس جماعة بني عياط إبراهيم الحسناوي ، وقائد قيادة بني عياط عبد العالي دحان ، ورئيس المجلس العلمي المحلي لأزيلال محمد حفيظ وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم ؛ و سعيد بن عدي ومريم وكيل التنمية الإقليمية بأزيلال، و المنتخبين و أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، و أعضاء الجمعيات النشيطة بالمنطقة.
وفي كلمة افتتاحية رحب إبراهيم الحسناوي ، رئيس جماعة بني عياط بجميع الحاضرين شاكرا لهم تلبية دعوة المجلس الجماعي ، موضحا أن هذا اللقاء الإخباري والتشاوري ، يأتي من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لمسلسل إعداد برنامج عمل جماعة بني عياط برسم الفترة 2016-2021 بناء على القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات؛ وبناء على المرسوم 301-16-2 القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات.
وشدد الحسناوي ،على أن المجلس الجماعي لبني عياط سيعتمد المقاربة التشاركية منهجا له مع جميع الفاعلين والمتدخلين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي لإعداد برنامج عمل الجماعة يستجيب لتطلعات سكان الجماعة ويلبي حاجاتهم الأساسية ضمانا لحقهم في العيش الكريم.
وفي نفس السياق بيّن سعيد بن عدي ، وكيل التنمية بأزيلال روح وفلسفة ومقاصد برنامج العمل الجماعي المتمثل في العمل على تأهيل الجماعات الترابية لتكون شريكا استراتيجيا للدولة.
وأضاف أن هذا البرنامج في بعده الاستراتيجي، يأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة وحاجيات ساكنة المنطقة الآنية والمستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية وتوفير أسس العيش الكريم لهم ومقاربة النوع، ويسعى كذلك إلى تعزيز المكتسبات البنيوية التي تزخر بها جماعة ودعم المنجزات التي تحققت على مستوى المنطقة وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف الأحياء والدواوير في انسجام تام مع السلطة المحلية والفاعلين المحليين المؤسساتيين والخواص.
كما يسعى هذا البرنامج إلى إرساء مبادئ الحكامة وتنمية الاقتصاد المحلي ومواكبة القطاعات الإنتاجية والتجاوب مع الرهانات البيئية وتحسين جودة الحياة ودعم العمل الاجتماعي وتدبير المجال بشكل أنجع والحفاظ على التراث العمراني والثقافي.
و أكدا وكيل التنمية الإقليمية بأزيلال ، أن إعداد برنامج عمل الجماعة يجب أن ينسجم مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي بتنسيق مع كل فعاليات الإقليم الترابية بصفتها مكلفة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
وأبرز بن عدي ، أن إعداد البرنامج يجب أن يكون أيضا بناء على تشخيص دقيق وتحديد ملامح الوضعية الراهنة مع رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة من خلال برمجة مشاريع ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والعمل تبعا لذلك على تحقيقها اعتمادا على نهج مقاربة مندمجة في إطار تشاركي بين كافة القطاعات.
ومن جهته التقط رفيق ناجي ، رئيس هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، في كلمة له بالمناسبة رسالتين من هذا اللقاء التواصلي أولها : الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 التي تعتبر من أسس النظام الدستوري للمملكة ، مؤكدا أن أزيد من 60 فصلا في الدستور الجديد يشير إلى مبدأ الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان .
أما الرسالة الثانية فتتعلق بالتدبير التشاركي ، مبرزا أن شعار لقاء هذا اليوم التواصلي هو: "تعاون ، مسؤولية ، التزام" ، موضحا أن الالتزام يقصد به الالتزام السياسي والأخلاقي ، التزام المنتخبين بوعودهم وبرامجهم الانتخابية تجاه الناخبين ، والتزام أخلاقي تجاه الساكنة.
وأوضح ناجي ، أن نجاح أي تدبير تشاركي رهين بتحقيق مجموعة من الركائز، أولها وعي المنتخبين والمنتخبات بالمتغيرات ويساير المستجدات القانونية والتدبيرية ، ثانيها وجود موظفين يسايرون الإدارة الحديثة و التكنولوجية الحديثة ، لأن الركيزة الأساسية في صياغة البرنامج الجماعي للجماعات الترابية وتنزيل القوانين هو الموظف ، مما يفرض تقوية قدرات الموظفين في هذا الصدد عن طريق دورات تكوينية.
أما الركيزة الثالثة ، حسب ذات المتحدث فهي القطاع الخاص ، حيث الحاجة ملحة إلى مقاولة مواطنة ، ومجتمع مدني يتوفر على قوة اقتراحية ويلعب أدواره الدستورية كاملة من خلال آليات التشاور والإقتراح والمشاركة المواطنة في التنمية المحلية ، أضف إلى ذلك وجود سلطة محلية تتجاوز الممارسة التقليدية للسلطة إلى المفهوم الجديد للسلطة لتصبح شريكا في التنمية ، دون نسيان وجود مواطن واعي بالتزاماته وواجباته.
ولتحقيق كل هذه الركائز ، يضيف رفيق ناجي "نحتاج إلى عمل تشاركي نتحمل فيه جميعا المسؤولية لتجاوز أخطاء وهفوات المخططات الجماعية" ، وعبر عن الاستعداد التام لجمعيات المجتمع المدني بجماعة بني عياط للانخراط الفعال في برنامج عمل الجماعة.
من جهته استعرض مولاي إدريس بوزنار ، مدير المصالح بجماعة بني عياط عرضا حول الجماعة الترابية لبني عياط التي تم إحداثها سنة 1959 تحت إسم تزكي إلى غاية 1992 حيث تم استبدال اسمها ليصبح بني عياط وترجع تسمية بني عياط لأيت عياض المنسوب للقاضي عياض الذي استقر ثلاثة أيام بالمنطقة خلال سفره نحو مراكش ، مضيفا أن الجماعة تضم 6 مشيخات و 23 دوار ، عدد أعضاء المجلس 27 عضو من بينهم 4 مستشارات ، و29 موظفا (أطر إدارية وتقنية) ، 2 منهم رهن إشارة قباضة أفورار.
ومن الناحية الجغرافية ، تقع جماعة بني عياط في شمال إقليم أزيلال في الحدود مع إقليم الفقيه بن صالح وهي من جماعات الدير ويغلب عليها الطابع الفلاحي، وتنقسم إلى ثلاث وحدات تضاريسية : وحدة سهلية تنتمي إلى سهل تادلة المسقي ومنطقة الدير ثم المنطقة الجبلية.
وأضاف بوزنار أن مركز جماعة بني عياط يبعد عن عاصمة الإقليم (مدينة أزيلال ) ب 66 كلم وعن بني ملال ب : 26 كلم و ب 10 كلم عن أفورار و 20 كلم عن سوق السبت و 40 كلم عن الفقيه بن صالح ، مؤكدا أنه ورغم موقع الجماعة المتميز وقربها من عدد من المراكز الكبرى فإن الجماعة ما زالت تواجه عدة صعوبات اجتماعية واقتصادية.
ويبلغ مساحة جماعة بني عياط حوالي : 430 كلم مربع ، وتتوفر الجماعة على شبكة طرقية متطورة خصوصا بعد ربط غرب الجماعة بشرقها بعد بناء طريق الدير.
كما قام مدير المصالح بجماعة بني عياط في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة برسم 2016-2021 التذكير بأهم المشاريع التي تم إنجازها برسم المخطط الجماعي للتنمية لسنة 2011-2016 موثقة بالصور.
كما قام بتقديم عرض مفصل حول اليوم الإخباري والتشاوري لإعطاء الانطلاقة لمسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2016-2021 تناول خلاله تعريفات و مبادئ أولية ، والإطار المرجعي لبرنامج عمل الجماعة وأدوار المتدخلين فيه ، مسار إعداد برنامج البرنامج ، والأنشطة الأفقية وما بعد الإعداد.
وبعد المناقشة أصدر المجلس الجماعي لبني عياط قرارا بتاريخ 2 دجنبر 2016 ينص في مادته الأولى أنه ابتداء من تاريخ 8 دجنبر 2016 يشرع في إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية لبني عياط وتتم مرحلة الإعداد وفق الجدولة الزمنية التالية :
مرحلة التشخيص : من 12 دجنبر 2016 إلى غاية 20 فبراير 2017
مرحلة وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة : من 24 فباير 2017 إلى غاية 10 مارس 2017
مرحلة تقييم موارد الجماعة ونفقاتها بالسنوات الأولى لبرنامج عمل الجماعة : من 13 مارس 2017 إلى غاية 27 مارس 2017
مرحلة بلورة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرنامج 30 مارس 2017 إلى غاية 14 أبريل 2017
مرحلة عرض مشروع برنامج العمل على اللجان الدائمة من 17 أبريل 2017 إلى غاية 18 ماي 2017
مرحلة عرض مشروع برنامج العمل على مصادقة المجلس : الأسبوع الأول من شهر يونيو في إطار دورة استثنائية.
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى السيد عامل إقليم أزيلال ويعلق بمقر الجماعة