الرميد يوقف ثلاث قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان عن مزاولة مهامهم

أصدرت وزارة العدل والحريات، أول أمس (الجمعة)، قرارا تأديبيا في حق ثلاث قضاة بمحكمة الإستئناف بتطوان، يقضي بتوقيفهم مؤقتا عن العمل، وإحالة ملفهم على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للبت في حق المخالفات التي إرتكبوها أثناء مزاولة مهامه القضائية.
القرار جاء على خلفية التحقيقات التي قامت بها لجنة التفتيش المركزية يوم الأربعاء 18 يناير الماضي، بمحكمة الإستئناف بتطوان في ملف محاولة شخصين مبحوث عنهما، وصدر في حقهما حكم قضائي، الإستفاذة من حق التقادم وإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما.
وكانت اللجنة ذاتها قد استمعت خلال التحقيق الذي أجرته على مدى أيام خلال شهر يناير الماضي، لكل من الوكيل العام للملك وأحد نوابه، إضافة لأربع كتاب للضبط وكاتبة إدارية، قبل أن تستمع للقضاة الثلاث، الذين كانوا أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المشكوك فيه، والذي أدى لتوقيف المعنيين.
وطال التوقيف رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بتطوان وقاضيين إثنين، كانا ضمن الهيئة التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين، ينحدران من مدينة طنجة، ويتواجدان حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني" سبق وأن أدينا غيابيا في ملف جنحي مرتبط بجناية، حيث عمد دفاعهما إلى تقديم طلب إلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، غير أن هذا الأخير رفض طلب دفاع المتهمين، ليتقدم الدفاع بطعن في قرار النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر مقربة، أن التحقيق في هاته القضية وحيثياتها مازال مستمرا، وأنه قد يشمل مسؤولين قضائيين آخرين بذات المحكمة، خاصة وأن لهم مسؤوليات واختصاصات تجعلهم بدورهم مسؤولين عما حدث، مما قد يجعل ملفاتهم تحال على المجلس الأعلى للقضاء
وكانت ذات اللجنة، التي ترأسها المفتش العام لوزارة العدل والحريات، فتحت الملف بناء على شبهة محاولة أطراف قضائية الإلتفاف على القانون و المساعدة على إستصدار قرار قضائي لتمتيع المبحوث عنهما بإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما.