أوقفت وزارة العدل والحريات يوم الجمعة من الأسبوع المنصرم ثلاثة قضاة بمدينة تطوان بشكل مؤقت حتى يتم عرضهم على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في مخالفاتهم . وأورد موقع "هالة انفو" حسب مصدره الحقوقي أن قرار التوقيف "يتعلق الأمر برئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بتطوان وقاضيين إثنين، كانا ضمن الهيئة التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين، ينحدران من مدينة طنجة، إستفاذا سابقا من حكم قضائي يقضي بتمتيعهما من حق التقادم وإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما" . وذكر المصدر السابق أن القرار جاء من "وزارة العدل والحريات جاء بناء على خلاصات لجنة التفتيش المركزية، التي حلت بمحكمة الإستئناف بتطوان يومي 18 و 19 يناير المنصرم" .