رقعة الاحتجاجات تتسع بشمال المغرب وفشل مخططات التنمية أكبر الاسباب

خرج المئات من المواطنين في العديد من مدن شمال المغرب (ترجيست، المضيق، اتروكوت…) طيلة اليوم الخميس 25 ماي في مظاهرات ومسيرات احتجاجية تندد بالفساد والتهميش والبطالة الذي تعاني منه أغلب المناطق المغربية.
ويعيش المغرب عموما توترا اجتماعيا خطيرا للغاية بدأ يتخذ أشكال احتجاج مستمرة في عدد من مناطق البلاد نتيجة التدهور المستمر للخدمات الاجتماعية وتفاقم الشرخ بين الطبقات وملامح مستقبل مقلق للغاية. كل هذا يحتم امتلاك الشجاعة والقول: ألم يحن الوقت لمراجعة مفهوم التنمية المعمول به في المغرب من الانتقال من الشعارات والتقارير المزيفة الى معالجة الواقع المر؟
كانت فكرة التنمية البشرية التي أعلنتها الدولة المغربية فكرة نبيلة، فكل دولة وكل أمة تطمح الى الرقي والتقدم، وكل حاكم يرغب في بصم فترة حكمه بترك اسمه في سجل تاريخ البلاد كأحد الفاعلين في تقدم هذا البلد. لكن بعد عقد من بدء التنمية البشرية في المغرب، وصلت البلاد ال مستويات مقلقه في مؤشرات التنمية البشرية، وهذا اعتمادا على ثلاثة عناصر رئيسية وهي: تقارير المؤسسات الدولية حول التنمية من الأمم المتحدة الى البنك الدولي، التقارير الوطنية وملاحظة الواقع المغربي، وأخيرا بدء اعتراف المسؤولين وعلى رأسهم الملك محمد السادس بوجود خلل حقيقي في البلاد في التنمية والفوارق وسط المجتمع.
وعلاقة بالنقطة الأولى، منذ عشر سنوات والتقارير الدولية حول التنمية تنبه الى تدهور مختلف القطاعات في البلاد مع بعض التفاوت في هذا التدهور. فقد تراجعت الصحة وتدهور التعليم وأصبحت البطالة عنوان المرحلة رغم الماكياج في الأرقام الذي تحاول الدولة استعماله لتزييف الواقع. ويبقى تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرا خطيرا عندما قدم نظرة سلبية عن جميع القطاعات وقال أن تقدم المغرب رهين بإصلاح التعليم وهذا التعليم يحتاج الى معجزة للإصلاح.
وفيما يخص النقطة الثانية، لم يعد المواطن المغربي يستحمل الحكرة والاهمال، وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مثل يوتوب تغص بأشرطة لمواطنين ينددون ويقدمون حالات مخزنية حول وضع التعليم والصحة والفوارق الطبقية. وبدأت مناطق كلها تنتفض ضد "الحكرة" وعلى رأسها ما يجري في الحسيمة من تظاهرات واحتجاجات، وبدأت الآن تنتقل الآن الى مناطق أخرى. وهذه الانتفاضات أصبحت تشكل خطرا على استقرار البلاد.
وتبقى النقطة الثالثة هامة للغاية، إذ تروج الدولة منذ سنوات لمفهوم التنمية وتقدم نتائج بين الحين والآخر وهي نتائج مشكوك فيها من طرف الخبراء. لكن الدولة نفسها تعترف بالواقع المر أحيانا ويأتي هذا على لسان أكبر مسؤول في البلاد وهو الملك محمد السادس. فقد اعترف الملك بتدهور التعليم، واعترف اعترافا صريحا بسوء توزيع الثروة واعترف بتدهور الإدارة المغربية الى مستويات غير مقبولة ناعتا إياها بالعالم الخامس.
وهنا نتساءل: هل يمكن الحديث عن تنمية بشرية حقيقية في ظل ارتفاع المديونية الى مستويات خطيرة، وتدهور التعليم والصحة وارتفاع البطالة؟ لا نعتقد أن مسؤولا عاقلا يمكنه الحديث عن نجاح مشاريع التنمية في المغرب في ظل هذه المؤشرات السلبية التي تجد ذروة مأساتها في عدم توفير التعليم ل 650 ألف طفل خلال السنوات الأخيرة ووفاة أطفال في المجال القروي بسبب ضعف التطبيب ومستشفيات تثير الشفقة في مختلف مدن البلاد.
إن ما يعيشه المغرب من تدهور اجتماعي، بعدما فقدت المؤسسات السياسية مصداقيتها، لننظر نسبة المشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحزاب، يعود الى ثلاثة عوامل رئيسية:
في المقام الأول، إن ما يعيشه المغرب هو "وهم النجاح" المسيطر على المسؤولين الذين يضعون مشاريع لا علاقة لها بالواقع أو ضعيفة المردودية. إن "وهم النجاح" هو أخطر ما يمكن أن يواجهه الإنسان والهيئات والدول لأنه يعمي البصيرة ولا يترك للنقد مجالا للتصحيح. إن وهم النجاح هو الذي قاد المسؤولين في البلاد الى القول بانتقال المغرب الى الدولة الصاعدة منذ ثلاث سنوات، والآن يستفيق المغاربة على الواقع المر، فهل يستقيم "المغرب دولة صاعدة" مع إدارة العالم الخامس؟
في المقام الثاني، انتشار ثقافة النفاق وسط الطبقة السياسية وجزء من الاعلام من خلال تزييف الواقع وتوظيف ثقافة التخوين والفتنة ضد كل الأصوات التي تطالب بالإصلاح.
في المقام الثالث، اعتماد الدولة المغربية على خبراء التملق بدل الكفاءة وعلى مكاتب دراسات أجنبية همها الوحيد هو الحصول على صفقات مالية توهم المسؤولين بالنجاح، وهذا يتطلب مقالا خاصا خول هذه الظاهرة.
لقد امتلك الملك الراحل الشجاعة عندما قال في أعقاب صدور تقرير لصندوق النقد الدولي سنة 1996 أن المغرب معرض للسكتة القلبية، ويعد في وقتنا الراهن تقرير البنك الدولي الصادر منذ شهرين أسوأ ثلاث مرات من تقرير 1996 ولا أحد يمتلك في الدولة المغربية الشجاعة للقول بأن البلاد معرضة للانهيار الاجتماعي.
لقد حان الوقت ليمتلك المغاربة الشجاعة لإعادة النظر في مشاريع تنمية لم تقد البلاد الى تنمية حقيقية والعمل على المحافظ عل ما هو إيجابي وهو قليل، وتصحيح ما هو سلبي وهو الغالب، لأن الوقت لم يعد يسمح، فالمواطنون يصرخون كفى من "الحكرة والنهب"، وقطاع الخدمات ينهار تدريجيا في ظل الخصاص المريع مثل نقص الأطباء والأساتذة وقرار الدولة بمزيد من تقليص الخدمات والتوظيف بسبب الأزمة المالية.
قد يكون للمغاربة أكبر جسر في إفريقيا، وقد يتوفرون على قطار سريع الأول في إفريقيا، لكن المغرب لا يتوفر على أحسن جامعة في إفريقيا، ولا يتوفر على أحسن مستشفى في إفريقيا، ولا يعتبر دولة رائدة في الشفافية والحكامة في إفريقيا، ويغرق تدريجيا في أعلى مستويات المديونية في إفريقيا والعالم.