اتفاقية مرتقبة مع البنك الدولي ترهن المغرب 3 سنوات قادمة

أكد مصدر مطلع أن المغرب دخل في مفاوضات مع البنك الدولي من أجل رسم معالم الاستراتيجية الجديدة خلال المدة ما بين 2010 و2013, وذلك مع قرب انتهاء استراتيجية التعاون السنة الجارية، والتي امتدت ما بين سنتي 2005 و2009. ويتخوف المصدر ذاته من السرية التي تطبع هذه المفاوضات وعدم إشراك البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وأكد نجيب بوليف البرلماني والخبير الاقتصادي أن الاتفاقيات التي تجريها الحكومة مع البنك الدولي لا يتم إشراك البرلمان فيها، وأنه بعد الوصول إلى صيغة بين الطرفين تأتي وزارة الخارجية أو وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أو وزارة المالية إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها فقط وليست مناقشتها. وقال بوليف في تصريح لـالتجديد إن الحكومة لا تقدم رأيها بخصوص التوصيات التي يضعها البنك الدولي، بل تعتمد في أغلب الأحيان على الخلاصات كأولويات لها، فتصبح وكأنها أولويات الحكومة نفسها، في حين هي في الأساس توصيات للبنك الدولي، مما يؤثر على قرارها من الناحية التنموية والاستراتيجية. واعترف تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابع للبنك الدولي بأن الدول التي تأخد بتوصيات البنك وتوجيهات خبرائه، والتي تتبعها كثير من الدول العربية بما فيها المغرب لم تحقق نجاحا يذكر في تقليل الفقر في الدول النامية، مع العلم أن التوصيات تركز على الإسهام في النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاقتصادية للدول المقترضة. وبخصوص تقييم تدخل البنك الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية، أشار محمد نظيف أستاذ الاقتصاد الجامعي أن عددا من القطاعات تراوح مكانها أو عرفت تراجعا؛ على اعتبار المؤشرات المقلقة، سواء تعلق الأمر بالبطالة أو مستوى الفقر أو مستوى الدخل، وتراجع المغرب حسب التقارير الدولية في عدد من القطاعات، مبرزا أن تدخلات البنك الدولي جعلت المغرب أكثر تبعية له. وأوضح بوليف أن جل توصيات البنك الدولي المتعلقة بالمغرب كانت فاشلة، مؤكدا على أنه لا يعقل هذا الاعتماد على استراتيجيات تابعة للبنك الدولي، بل يجب على الحكومة أن تعد استراتيجيات خاصة بها في مرحلة أولى، وتفاوض البنك الدولي حولها في مرحلة ثانية. وعليها أن تبحث عن التمويل لاستراتيجياتها هي وليس الخضوع للبنك الدولي. وهناك دول تعمل في هذا الاتجاه، ويتعلق الأمر مثلا بتركيا التي استطاعت أن تصل خلال السنوات الأخيرة إلى التفاوض مع البنك الدولي حول برنامجها، وليس حول برنامجه. وتنامت القروض الممنوحة من لدن البنك الدولي للمغرب خلال السنوات الماضية. وحسب وزارة المالية والاقتصاد، فإن البنك الدولي هو أهم جهة مقرضة للمغرب خلال السنة الماضية. ووفق إحصاءات البنك الدولي فإن حجم المديونية من 31 من يناير 2001 إلى غاية 31 غشت من السنة الماضية بلغت أزيد من 80 مليار درهم. ويرى عدد من المحللين أن البنك الدولي يوجه الدول عبر القروض، ومن ثم فرض شروط على الحكومة، مما يكون له انعكاس على الوضعية الاجتماعية للعمال على حساب الشركات الكبيرة أو التابعة لدول أخرى. وعلى صعيد آخر، أسهمت بعض التقارير الصادر عن هذا البنك في كشف مكامن الخلل في بعض القطاعات بالمغرب، من قبيل التعليم والمؤشرات الاقتصادية المتمثلة في تنافسية المقاولات وتسهيل التجارة ووضعية العقار والأراضي بالمغرب. وكشفت وثيقة التعاون المغربي الفرنسي على أن البنك الدولي هو المسهم الأول في العديد من المجالات خلال المدة ما بين 2006 و2010 بحوالي مليار و500 مليون دولار، وتتمثل تدخلاته في تطوير البنية التحتية، في كل من الماء والطرق والطاقة والمجال الحضري. وتطوير الفلاحة والتنمية القروية وتهم مجال الفلاحة والصيد، والرفع من تمويل قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي. ويهتم ببرامج في المجال الحقوقي واحترام حقوق الإنسان، والتي تدخل في إطار الحكامة واللاتمركز وإصلاح القطاع العمومي والمجتمع المدني، بالإضافة إلى اهتمامه بالقطاع الخاص الذي يعد رافعة أساسية للتنمية والخفض من الفقر. وتتمثل الملفات الأخرى التي يتدخل فيها البنك الدولي، في مقاربة النوع والموارد الطبيعية والتمويل العمومي. وتجدر الإشارة إلى أن التجديد أجرت العديد من الاتصالات بوزارة الشؤون العامة والاقتصادية من أجل أخذ رأيها في الموضوع إلا أنها رفضت الإدلاء بذلك بذريعة أن المكلفين بالملف في اجتماعات.