نظمت التنسيقية المحلية لدعم الحراك الشعبي بطنجة، و المكونة من مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والدعوية والجمعوية، مساء يوم أمس الإثنين ندوة صحافية بمقر الإتحاد المغربي للشغل، إذ تعتبر أول خرجة رسمية لهاته اللجنة التي أسست منذ أسبوعين. وإعتبر نجيب السكاكي عضو المكتب المحلي لحزب النهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ربط اسم التنسيقية بالحراك الشعبي، كان اختيارا مقصودا، لكون التنسيق يتعلق بقضية موحدة وليس تحالفا سياسيا، مضيفا بأن ربط التنسيقية بالحراك يضمن استمراريتها نظرا لما ينطوي عليه حمولة كبيرة بمثابة رأسمال رمزي. وأبرز المتحدث نفسه، أن التنسيقية تتشكل من عشرة هيئات مدنية وسياسية يسارية وإسلامية، مضيفا بأن الهيئات المعنية اتفقت على تحديد يوم السبت 15 يوليوز من الشهر الجاري، كأول موعد نضالي في برنامج التنسيقية، سيخصص لتنظيم وقفة احتجاحية بساحة الأمم، داعيا مختلف المكونات الراغبة في الانضمام بشرط وضوح موقفها من الحراك الشعبي بالريف. من جهته، أوضح عزيز اغبالو، الفاعل السياسي، في مداخلة له بالندوة الصحافية، أن الإعلان عن التنسيقية المحلية لدعم الحراك الشعبي، يأتي في اطار سيرورة ممتدة عبر التاريخ السياسي لمدينة طنجة التي كانت في طليعة الحركات الاحتجاجية على الصعيد الوطني، وتضم في تركيبتها هيئات مدنية سياسية وحقوقية تربط بينها علاقة نضالية وميدانية، منذ دينامية حركة 20 فبراير التي تشكلت في مواجهة مركب الفساد والاستبداد، حسب قوله. ونفى اغبالو أن تكون التنسيقية تركب على نضالات ومطالب الاحتجاجات الاجتماعية، كما تروج لذلك أجهزة السلطة، مشددا على أن هذه المبادرة جزء من الجماهير الشعبية ومعها، وتروم الدفاع عن حقوق دستورية وقانونية ينبغي صيانتها، مشيرا إلى أن تراجع السلطة عن مجموعة من الهوامش التي أعقبت حركة 20 فبراير، زكى عوامل نشأة التنسيقية. وحول وسائل اشتغال التنسيقية التي تتمسك بمطالب حراك الريف، قال المتحدث أنها ستشتغل على المرافقة القانونية للمعتقلين، ودعم عائلات المعتقلين ماديا ومعنويا، وتنظيم ندوات تحسيسية لاطلاع الرأي العام على تطورات الحراك الشعبي. وتجدر الإشارة إلى كون أن هاته التنسيقية تعرف غيابا ملفتا لمكونات فيدرالية اليسار الديموقراطي و المتمثلة في"الإشتراكي الموحد-حزب المؤتمر الإتحاد-حزب الطليعة"، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، و هي المكونات التي كانت بارزة بشكل ملفت خلال حراك 20 فبراير. غياب فيدرالية اليسار الديموقراطي عن هاته التنسيقية تأتي إنسجاما مع التعميم الذي أصدرته الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار على عموم مناضليها و التي تدعوهم من خلالها عدم التنسيق مع الأصولية المخزنية و الدينية.
