لماذا قررت فدرالية اليسار مقاطعة العدل والإحسان؟

تعرف فدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من أحزاب: الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي، نقاشاً حاداً بين أعضائه، وذلك بعد التعميم الداخلي الأخير الذي تم نشره لاحقا للعموم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي دعت فيه قيادة الفدرالية مناضليها إلى عدم التنسيق أو الجلوس مع جماعة العدل والإحسان، واصفةً أعضاء جماعة عبد السلام ياسين ب"أعداء الحرية".
ويبدو أن هذا النقاش سيكون له تأثير كبير على مسار الوحدة الاندماجية لمكونات الفدرالية (التحول إلى حزب واحد) خصوصاً وأن قرار قيادة الفدرالية ب"تحريم" التعامل مع العدل والاحسان، لم يلق ترحيباً بين مجموعة من مناضلي الفدرالية خصوصاً المنتمين لحزب الطليعة.
هذا القرار، حسب مصدر قيادي بالفدرالية، ليس وليد اليوم بل كان الحزب الاشتراكي الموحد قد اتخذه خلال مؤتمره الذي انعقد سنة 2011، تزامناً مع حراك 20 فبراير حين قرر الحزب الدفع بعزل العدل والإحسان داخل الحركة، الشيء الذي جعل العديد من النشطاء، حتى المنتمين لحزب نبيلة منيب، لا ينضبطون لهذا القرار، ويستمرون في التنسيق مع العدل والإحسان إلى أن قررت الجماعة الخروج من الحراك، مبررة ذلك بوجود أطراف- في إشارة إلى الحزب الاشتراكي الموحد- حاولت تسقيف حركة عشرين فبراير بسقف مطلب الملكية البرلمانية.
نفس المصدر أضاف: "الغريب في الأمر أن أعضاء الاشتراكي الموحد الذين ينتقدون الآن قيادة النهج الديمقراطي بالتنسيق والجلوس في الطاولة مع العدل والإحسان، جالسوا القيادات في العدل والإحسان عدة مرات خلال بداية حركة 20 فبراير".
وعلم "الأول" أن القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، الذي يعتبر الآن من أشد المدافعين على مقاطعة العدل والإحسان، جالس مرارا، وبصفته الحزبية، قيادة العدل والإحسان على أساس العمل المشترك، وخلق جبهة نضالية مشتركة، وتقريب وجهات النظر في العديد من القضايا، مما يطرح سؤالا عريضا: لماذا هذا التحول الكبير في موقف الحزب الاشتراكي الموحد الذي أصبح له تأثير كبير وسط باقي مكونات فدرالية اليسار؟ فكيف تحولت العدل والإحسان من حليف محتمل إلى أصولية دينية وعدو للديمقراطية؟
ومن بين الأسئلة المحيرة التي تُظهر حجم التضارب في الآراء داخل فدرالية اليسار، بخصوص الموقف من جماعة العدل والاحسان، هو كيف أن نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لا تفوت فرصة لمهاجمة الجماعة، في حين أن عبد الرحمان بنعمر القيادي التاريخي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وعضو الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار، لبَّى العديد من دعوات العدل والاحسان، ودخل في تنسيق معها بمعية قيادات في الفدرالية في العديد من المحطات.
يمكن أن يفهم قرار قيادة الفدرالية، بعد كل ما ذكر، كمحاولة لجر باقي مكونات الفدرالية، إلى تبني نفس موقف الاشتراكي الموحد من العدل والإحسان، خصوصا مع الحراك الذي يعرفه المغرب حالياً، وبعد أن اتجهت العدل والإحسان للتنسيق مع النهج الديمقراطي، كما من الممكن أن يكون الغرض من القرار هو بعث إشارات طمأنة للدولة بأن الاشتراكي الموحد ومعه فدرالية اليسار لن يكونا جزءً من أي حراك يكون ضمنه العدل والإحسان.
ومع كل هذا لا يزال النقاش محتدا داخل الفدرالية فهناك أصوات غاضبة من هذا القرار وهي أصوات مقتنعة بالتنسيق مع العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، كما أنها فعلت ذلك خلال المسيرة الوطنية التضامنية مع حراك الريف بالرباط. هذه المسيرة التي عرفت في حد ذاتها مشادات بين شبيبة الاشتراكي الموحد من جهة، وبين أعضاء في العدل والإحسان والطليعة من جهة أخرى. كما أنه في الوقت الذي غابت عنها نبيلة منيب، حضرها الأمين العام لحزب الطليعة علي بوطوالة الذي سار جنباً إلى جنب مع فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة الراحل عبد السلام ياسين.
وبالعودة إلى قرار التعميم الداخلي المسرب، ففي الوقت الذي دعت قيادة الفدرالية مناضلي أحزابها الثلاثة إلى عدم الجلوس أو التواجد مع العدل والإحسان، وأدخلت الجماعة في خانة أعداء الديمقراطية، سبق لها أن سمحت لمنتخبيها في العديد من الجماعات بالتحالف مع أحزاب مثل العدالة والتنمية، التي تصفها الفدرالية بالأصولية المخزنية، والاتحاد الدستوري وغيره من الأحزاب التي تعتبر الفدرالية أحزاب ممخزنة وظلامية ورجعية. وهذا تناقض واضح في التعاطي مع الأطراف السياسية الموجودة في الساحة السياسية المغربية.
من جانب آخر، نرى كيف أن الفدرالية وضعت حاجزاً أمام النهج الديمقراطي، الفصيل السياسي الأقرب إليها، والمتواجد على يسارها، بعد أن كان النهج جزء من تجمع اليسار الديمقراطي وهو الصيغة الوحدوية الأولى الذي كانت تجمع كلا من النهج وأحزاب الفدرالية، وهذا يدفع إلى التساؤل: هل تتجه الفدرالية إلى الانسحاب تدريجياً من الشارع عبر مقاطعة ومعاداة كل مكوناته والاقتصار فقط على الانتخابات والمؤسسات في إعادة لمسار حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد؟ أم أن الدوافع الإديلوجية والسياسية بالفعل هي من تقف وراء مقاطعة العدل والإحسان ووضع خط أحمر اتجاهها؟
وبالنظر إلى حجم الغضب والاختلاف الذي يوجد داخل الفدرالية بين مكوناتها وحتى بين أعضاء الحزب الواحد المكون لها، هل من السهل أن نتحدث في الأيام المقبلة عن اندماج بين أحزاب فدرالية اليسار؟، أم أننا سنشهد طلاقاً بين ثلاث أحزاب يظهر أن ما يفرقهم أكثر من ما يجمعهم؟.