النقابة الوطنية تستغرب تعديلات الحكومة لقانون الصحافة والنشر

استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إقدام الحكومة على الشروع في مسطرة تعديل قانون الصحافة والنشر دون اعتماد المقاربة التشاركية مع الهيآت المهنية وهي المقاربة التي سارت عليها الحكومة لحد الآن.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها عقب اجتماع المكتب التنفيذي، عن شديد استغرابها إزاء تلكؤ السلطات العمومية في تطبيق قانون الصحافة والنشر في الجانب المتعلق بالملاءمة رغم أن الآجال القانونية لهذه الملاءمة انتهت منذ أكثر من شهرين ونصف، وتعتبر ذلك تحقيرا لمقتضيات هذا القانون.
وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، بمطلبها الرئيسي الهادف إلى حصر قانون الصحافة والنشر على القضايا المرتبطة أساسا بالممارسة الصحافية المهنية وتطهيره مما هو غير ذلك على أن يبقى خاليا من العقوبة السالبة للحرية.
وأضاف البلاغ، أن النقابة تتفهم ضرورة المعالجة القانونية لقضايا تكتسي خطورة بالغة من قبيل التحريض على القتل والإرهاب في باقي مجالات النشر التي لا يعقل أن تبقى متظمنة في قانون الصحافة الذي يجب أن يكون مقتصرا على الممارسة الصحافية المهنية ، خصوصا وأن الصحافيين المغاربة أبانوا على قدر عال من النضج والمسؤولية في هذا الصدد.
ودعت النقابة جميع الأطراف من مهنيين وسلطات عمومية وأوساط حقوقية إلى إعطاء أهمية خاصة وإستثنائية لورش أخلاقيات المهنة الصحافية بما يحفظ حقوق الجميع.