أعلنت “لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي، بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، عن عزمها تقديم شكاية لدى النيابة العامة بالرباط، للتحقيق في واقعة الاحتجاز والتعنيف المعنوي، خديجة العبادي، من طرف عبد المولى عبد المومن، رئيس التعاضدية، وذلك نيابة ومؤازرة لضحية التحرش الجنسي”. وعبرت اللجنة التي تضم 9 هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، في بيان لها توصلت به جريدة “شمال بوست”، عن “إدانتها لاحتجاز المستخدمة ضحية التحرش من طرف رئيسها التسلسلي، وتعنيفها معنويا، وعدم تقديم المساعدة لها، وتحريض زملائها ضدها تحت التهديد، ومعتبرة ذلك “خرقا فاضحا لحقوق الإنسان والشغيلة، وإستغلالا للمنصب والنفوذ وإنتهاكا للقانون”، معلنة عن “تنظم ندوة صحافية لتنوير الرأي العام الوطني وللكشف عن الحيثيات، والمراحل التي مرت منها قضية تحرش رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدرارات العمومية، بمستخدمة تعمل تحت إشرافه، والتي طال أمد البت فيها، إداريا وقضائيا”. وأكدت لجنة الدعم، على أنه بناء ا على حييتات واقعة الإحتجاز والتعنيف، وإيمانا بحرية وكرامة الإنسان وحقوقه، وبضرورة إعمال القانون : فإن الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية، تعلن عن تسطير برنامج نضالي لدعم ومؤازرة، خديجة العبادي، ضحية التحرش الجنسي، من طرف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، بمكان العمل”. وقالت اللجنة التي تضم 9 هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، إنها تداولت يوم 3 يوليوز الجاري، في واقعة الاحتجاز والتعنيف النفسي لخديجة العبادي، بمقر التعاضدية الكائن بزنقة آسفي بالرباط، وذلك بعد يوم من استئنافها للعمل بعد انتهاء الإجازة المرضية التي أجبرت عليها، إثر انهيارها عصبيا عند تعرضها للتحرش الجنسي والجسدي واللفضي من طرف رئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني، مما تسبب لها في أزمة نفسية حادة”. وأردفت، لجنة دعم ضحية التحرش من طرف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، “إذ تم نقل المعنية من قسم المالية والمحاسبة الكائن بحي أكدال، إلى قسم الأداأت الكائن بحي حسان، دون تحديد المهام، ودون وجود قرار إداري مكتوب، في خطوة لبدء مسلسل من الإستفزازات والضغوطات، يمارسها بعض من المستخدمين على رأسهم المستخدمة حفيظة الزايد، بتحريض من المتهم بالتحرش الجنسي، وهو ما نتج عنه إنهيار الضحية عصبيا”. وزاد بيان لجنة الدعم، أنه “تم إدخال ضحية التحرش بعنف إلى مكتب رئيس قسم الأداأت المسمى بوعبيد الصديق، وحجزها من طرف عنصري أمن خاص بالتعاضدية، وقطع الكهرباء عن المكتب، ونزع الهاتف النقال للضحية، ومنع مسؤولة نقابية ممثلة المستخدمين بالتعاضدية العامة السيدة لطيفة ابن اسماعيل من زيارتها، ومنع طبيب يعمل بذات القسم، من تقديم الإسعافات الأولية للضحية، وكل ذلك وفق تعليمات “المتهم” السيد عبد المولى عبد المومني، وهذا الوضع دام لما يزيد عن ساعتين”. وتابعت لجنة الدعم، أنه “عند إشعارهما بالواقعة إنتقل عضوان من اللجنة إلى عين المكان للمعاينة والرصد، إلا أنهما تفاجآ بعدم إستدعاء سيارة الإسعاف لنقل الضحية التي أغمي عليها، خاصة أنها لازالت تحت العلاج النفسي…فسارعا للاتصال بالإسعاف، ومرافقتها إلى مستشفى إبن سينا، بالرباط ، لتلقي العلاجات الضرورية، بحيث تم الإحتفاض بها بالمستعجلات لمدة تزيد عن 3 ساعات”.
