نقابيو الصحة ل”كدش” يحملون الداودي مسؤولية الخروقات التي يعيشها القطاع

حمل المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم طنجة أصيلة “الداودي”، مسؤولية تردي الأوضاع الصحية بمدينة طنجة.
المكتبان النقبيان، ومن خلال بيان صادر عنها توصلت شمال بوست بنسخة منه، اعتبروا أن المندوب تملص من جميع التزاماته التي التزم بها في حوار سابق ، ليتأكد لهم “بالملموس أنه مستمر في نهجه السابق، والذي أفضى إلى إعفائه أكثر من مرة”.
وأضاف ذات البيان:”رغم محاولاتنا فتح صفحة جديدة لفسح المجال أمامه حتى يتسنى له تصحيح أخطائه الفادحة، بعد أن قضى شهورا كمندوب بالنيابة، أبان خلالها عن عجز كبير في التدبير اليومي، وعدم القدرة على معالجة الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها القطاع إقليميا”
هذا وقد رصد نقابيو كدش عدد من خروقات المندوب الإقليمي لوزارة الصحة حيث لخصوها في ما يلي:
* فشله الذريع في فتح المؤسسات الصحية الجديدة، وإيهامه الجميع بمن فيهم وزير الصحة، ووالي الجهة بتوفر المندوبية على الموارد البشرية الكافية، وعلى رأس هذه المؤسسات مصلحة المستعجلات، بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس التي لا تستجيب للشروط العلمية والمهنية المطلوبة لتقديم خدمة صحية جيدة.
* تدبيره المزاجي للموارد البشرية عبر مجموعة من الممارسات المشبوهة التي تزيد مشكل الخصاص والتوزيع تعقيدا.
* إصراره على خرق القانون، وضربه عرض الحائط المساطر المعمول بها في هذا المجال، مما يجعل نسبة كبيرة من العاملين بالإقليم في وضعية مؤقتة، دون الحاجة إلى ذلك.
* تبنيه لموقف المتفرج أمام تفاقم الأوضاع داخل المصالح الحيوية في المندوبية ( مصلحة المستعجلات المركز الجهوي لتحاقن الدم …).
* مواصلته أسلوب المحاباة والتستر على بعض المحظوظين، والموظفين الأشباح.
من جهتهم أعلن المكتبين الإقليميين للنقابة الوطنية للصحة، عناستنكارنهم لأسلوب الاستهتار، وعدم تحمل السيد المندوب الذي تحوم العديد من الشبهات حول تعيينه المسؤولية في تعاطيه مع الحوار، حسب ذات الوثيقة، كما تم تحميلنه المسؤولية كاملةعن كل تفاقم لوضعية الاحتقان التي يعرفها القطاع، على غرار ما عرفهالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، أثناء توليه المسؤولية.
هذا وقد تم دعوة المدير الجهوي لوزارة الصحة” أكرم العفيفي” إلى التدخل لتوقيف مسلسل العبث، ووضع حد لممارسات السيد المندوب الإقليمي.
كما تمت المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش جهوية، للوقوف على الخروقات التي تشوب التعيينات بالإقليم، وخلق حركة انتقالية موازية، لإرضاء المقربين.