بدون صفة تذكر وتحديا للقانون.. عضو ببيجيدي تطوان يحضر اجتماعا داخليا لمصالح الجماعة

خلق مرة أخرى “محمد بنطالب” عضو حزب العدالة والتنمية بتطوان والمقرب من رئيس جماعة تطوان “محمد إدعمار ” الجدل بحضوره في اجتماع داخلي احتضنته قاعة الاجتماعات محمد أزطوط للمصلحة الجبائية والشرطة الإدارية.
الاجتماع الداخلي الذي ترأسه محمد إدعمار حضره حسب الموقع الرسمي للجماعة مكونات المصالح الجبائية والشرطة الإدارية لجماعة تطوان وبعض المستشارين والمديرالعام، في حين لم يتم فيه الإشارة لحضوره “بنطالب” الذي كان يجلس وحيدا في الصف الأمامي دون أن يورد الموقع الرسمي الصفة التي حضر بها عضو الحزب هذا الاجتماع والذي يعد خرقا لقانون الجماعات الترابية وسابقة في تاريخ جماعة تطوان.
مصدر مطلع، أكد أن الاجتماع الداخلي يتم خلاله تناول كيفية عمل بعض القطاعات سواء داخل الجماعة أو خارجها واستعراض أرقام ومعطيات بعضها سرية تتعلق بمداخيل الجماعة وطرق صرفها وهو الأمر الذي يجعل من حضور شخص لا تربطه علاقة بالجماعة ولا مجلسها المسير ضربا من الاستهتار بأسرار التدبير الجماعي.
وأضاف ذات المصدر، أن تواحد “بنطالب” لم يكن الأول ولن يكون الأخير بدون شك، حيث مازال رئيس الجماعة “إدعمار” يصرّ على خرق القانون بالسماح لعضو الحزب بحضور لقاءات داخلية دون أن يملك اي صفة تذكر، خاصة أنه كان قد تقدم لشغل منصب بديوان رئيس الجماعة دون أن يتمكن من ذلك بسبب عدم توفره على الشروط القانونية لشغل المنصب المذكور، وهو ما أصبح يستوجب تدخل سلطات الرقابة الإدارية لمساءلة رئيس الجماعة بهذا الخصوص.
وأكد المصدر، أن تواجد بنطالب إلى جانب رئيس الجماعة بشكل دائم يحتمل أن يكون مرتبط بأجندات انتخابية في إطار تهييئه لتيبوأ مقعدا متقدما ضمن اللائحة الانتخابية التي سيتقدم بها حزب العدالة والتنمية للانتخابات الجماعية سنة 2021، بعد أن أسقطت السلطات المحلية اسمه من لائحة الانتخابات السابقة لعدم توفره على الشروط القانونية للترشح بتطوان.
من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة أن توزيع القفة الرمضانية بشكل سري ولأغراض انتخابية مازالت متداولة على الرغم من منع سلطات الوصاية الأحزاب السياسية بتوزيع قفة رمضان، عملت كذلك على سحب الاعتماد المالي المخصص لذلك من ميزانية جماعة تطوان للحد من استغلال العمل الخيري في العمل السياسي.
وكشفت المصادر، على أن بعض المقاولين والمنعشين العقارين يؤدون ثمن القفة الرمضانية لفائدة الحزب المسير لجماعة تطوان عبر بعض المحلات الكبيرة بتطوان، حيث يتم من خلالهم توزيعها على المستفيدين المسجلين في لوائح الجمعيات المرتبطة بالحزب ما يعد حسب ( ذات المصدر ) تحايلا على قرار سلطات الوصاية واستمرارا في استغلال فقر وحاجات المواطنين لأغراض سياسية وانتخابية.