قرر المجلس الأعلى للقضاء توقيف ثلاثة قضاة يزاولون مهامهم بمحكمة الإستئناف بطنجة بسبب ارتكابهم شبهات جسيمة في إصدار الأحكام. القرار الذي نص على توقيف القضاة الثلاثة لمدة اربعة أشهر، نص أيضا على تنقيلهم إلى كل من الحسيمة كما هو الحال مع القاضي “م ع” ، فيما نقل نص على نقل القاضي “أ ع" إلى وجدة، أما القاضي "م م" فتم نقله إلى استئنافية الناظور. وحول دواعي وأسباب هذا القرار، ذكرت مصادر مطلعة لشمال بوست أن مؤسسة بنكية قدمت شكايات في حق هؤلاء، إذ حكموا ضدها بمبالغ خيالية، الأمر الذي جعل دفاع المؤسسة البنكية المعنية تضع شكاية لدى المجلس الأعلى في مواجهتهم.