طنجة.. توقيف 3 قضاة بمحكمة الاستئناف

أفادت مصادر مقربةل “رسالة 24″، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أصدر الجمعة المنصرم، قرارات تأديبية عاجلة تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 3 مستشارين يعملون بمحكمة الاستئناف بطنجة، لمدة زمنية تتراوح ما بين 3 و4 أشهر، مع تنقيلهم للعمل بمحاكم كل من وجدة، الناظور والحسيمة.
وجاء هذا القرار – حسب المصادر ذاتها – كإجراء تأديبي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق القضاة المعنيين بالأمر المسمون (م.ع)، (أ.م.ع)، (م.م)، ضمنهم أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف بطنجة.
القرار وفق نفس المصادر، لم يقف عند حد التوقيف المؤقت عن العمل بل تعداه إلى حد تنقيلهم تأديبيا إلى مدن أخرى داخل وخارج جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب المعلومات المتوفرة حول الموضوع، فقد جرى تنقيل المستشار (م.ع)، للعمل بالحسيمة، بينما تم تنقيل المستشار (أ.م.ع) إلى وجدة، أما المستشار (م.م)، فقد تم تنقيله للعمل باستئنافية مدينة الناظور.
وتتحدث بعض الأوساط المهتمة، أن سبب هذا الإجراء التأديبي في حق المستشارين الثلاثة يعود لشكاية مستعجلة تقدمت بها في وقت سابق لوزارة العدل إحدى المؤسسات البنكية ضد الهيأة المشكلة للجلسة المدنية، بعدما قضت في حقها بأداء مبلغ مالي جد مرتفع كتعويض لم يتقبله البنك المعني، علما أن جهات مقربة من الملف، رجحت أن تكون المؤسسة البنكية المشتكية، قد ارتكبت أخطاء مسطرية متعلقة بالخبرة المنجزة التي اعتمد عليها القضاة في الحكم لتحديد التعويض الذي يجب أن تؤديه المؤسسة كمدعى عليها للعارضين المطالبين به.
وكانت قضية التعويض، قد رفعت إلى محكمة النقض التي قضت بنقض القرار الصادر فيها، وعرض القضية من جديد على هيأة قضائية أخرى خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لطنجة، للبث فيها.