عصابة تبيع سيارات جديدة بوثائق مزورة

أحالت الفرقة الجنائية التابعة لولاية أمن تطوان، الأحد الماضي، ثلاثة مشتبه فيهم، على النيابة العامة، شكلوا شبكة إجرامية تنشط في إطار شركة متخصصة في بيع السيارات الجديدة ذات العلامة التجارية (فولزفاكن) باستعمال وثائق مزورة، وتوريط عدد من الضحايا في قروض لا علم لهم بها.
ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي (ج.ب)، صاحب شركة “فولزفاكن” لبيع السيارات الجديدة، الكائن مقرها بشارع علال الفاسي (مدخل حي الولاية) بتطوان، البالغ من العمر 51 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة من أجل التزوير واستعماله والنصب والسرقة.
والمتهم الثاني (م.س)، محاسب، والبالغ من العمر 54 سنة، والمتهمة الثالثة (م.س)، محاسبة، زوجة المتهم الثاني، والبالغة من العمر 39 سنة، صاحبة شركة للخدمات والمحاسبة والاستشارة القانونية بشارع الجيش الملكي، بالمدينة نفسها.
وأحال وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، صباح الأحد الماضي، ملفهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة نفسها، للشروع في الاستماع التمهيدي إليهم، بعد أن قرر إيداع المتهم الرئيسي والمتهم الثاني السجن المحلي بالمدينة، وإخضاع المتهمة الثالثة للمراقبة القضائية بعد أدائها لكفالة مالية قدرها 50 ألف درهم بعد علمه بأنها حبلى.
وأيد قاضي التحقيق ملتمس النيابة العامة، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، محررا أمرا مكتوبا بإيداع المتهم الرئيسي والمشتبه فيه الثاني “سجن الصومال”، على ذمة التحقيق الإعدادي، في انتظار مثولهما أمامه، مجددا، في إطار الاستنطاق التفصيلي، فيما قرر إخضاع المتهمة الثالثة للمراقبة القضائية بعد أدائها كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
وانطلق تفكيك الشبكة، عندما تقدم بعض الضحايا بشكايات لدى النيابة العامة، يتهمون المشتبه فيه الرئيسي وشركائه بالنصب عليهم بعد أن استطاعوا لعب أدوار ملتوية من أجل الاحتيال على الراغبين في اقتناء السيارات الجديدة، عبر استغلال وثائقهم الشخصية لتهييء ملفات اقتناء سيارات جديدة عن طريق السلف.
وباستعانة من بعض المتورطين معه، يعمد صاحب الشركة إلى تسلمها، وتسجيلها بمركز تسجيل السيارات بمراكش، تحت رقم (26 – ب ) لبيعها لأشخاص آخرين والاستفادة من مقابلها، تاركا الضحايا يواجهون الاقتطاعات التي تنتظرهم وفي الآجال المتعاقد عليها.
وأدلى أحد المشتكين بقرص مدمج يتضمن تسجيلا للمكالمات الهاتفية التي كان من خلالها المتهم الرئيسي يهدده من أجل التنازل عن الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة لمتابعتهم، مدعيا أنه “كولونيل” بالدرك الملكي، وبإشارة منه يستطيع الزج بكل من وقف في طريقه في ردهات السجون.
وأبانت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجنائية التابعة لولاية أمن تطوان، أن أغلب ملفات تسجيل السيارات موضوع البحث تم إنجازها بمركز تسجيل السيارات بمراكش.
وأصدرت الشرطة القضائية وبتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة، مذكرات بحث في حق باقي المتورطين الذين ساعدوا المتهم الرئيسي في إنجاز الملفات أو تسهيل حصوله على القروض والطريقة التي كان يتسلم بها السيارات، رغم أن وثائقها في إسم أشخاص آخرين.
ورجحت مصادر فرضية وجود شبكة متخصصة في تزوير السيارات، سيما أن البطائق الرمادية للسيارات المقتناة عن طريق السلف تحمل إشارة إلى الحجز للضمان البنكي، أي أنه لا يمكن تفويتها للغير.