لاعب سابق للماط ضمن شبكة قروض بتطوان

بعد أكثر من أربعة أشهر من التتبع والتحري، تمكنت الشرطة القضائية بتطوان، من فك لغز اقتناء عشرات من السيارات الجديدة، من وكالات معتمدة بتطوان، بوثائق مزورة، وتوريط عدد من الضحايا، في قروض لا علم لهم بها.
ومكنت تلك التحريات من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة سيارات جديدة، بطريقة "قانونية" من خلال استعمال ملفات قروض مزورة، مكنتهم من الحصول على قرابة 35 سيارة جديدة بهاته الطريقة..
كما مكنت من الوصول للمشتبه فيهم، وعددهم قرابة 10 أشخاص، من مستويات مختلفة، من بينهم موظف بجماعة تطوان ولاعب سابق في صفوف فريق المغرب التطواني، والذي يتهم بكونه كان وراء التصديق على بعض الوثائق، دون تواجد أصحابها.
إلى جانب هؤلاء هناك أيضا مستخدم في إحدى الوكالات البنكية، التي كان يتم عبرها أخذ قروض لفائدة شراء السيارات المعنية، فيما اعتقل الرأس المدبر، بمدينة وادي لاو وهو يهم بالفرار لوجهة غير معروفة.
وكانت السلطات الأمنية بالمنطقة، قد باشرت تحريات وتحقيقات في القضية، بسرية تامة منذ قرابة أربعة أشهر، بعد توصلها بشكايات من أشخاص، يدعون مطالبتهم من طرف شركات بيع السيارات بتطوان، بأداء مستحقات القرض الذي تم من خلاله اقتناء سياراتهم، وهم لم يسبق لهم لا الإقتراض من البنك ولا شراء أي سيارة، مما جعل الشكوك تحوم حول إمكانية وجود عمل إجرامي منظم، لينطلق البحث والتحري بخصوصه.
ووفق مصادر مقربة، فإن الشبكة المعنية، التي اعتقل لحد الساعة 8 من عناصرها، كانت تعمد للحصول على وثائق مكتملة لبعض الأشخاص، المرشحين للحصول على عمل، بعد قيامهم بنشر إعلانات مزورة، عن وجود شركة تبحث عن عمال.
مما دفع بالكثيرين لإيداع ملفاتهم لدى الوكالة الوهمية، والتي طالبت بوثائق محددة، هي نفسها التي تطلب لاستخراج قروض اقتناء السيارات، حيث تم استعمالها، دون علم أصحابها، الذين كانوا يعتقدون انهم يودعون ملفات لطلب العمل، ويوقعون على وثائق الطلب.
وكان أفراد الشبكة يقومون بعد ذلك، بالاتصال بوكالات معتمدة لبيع السيارات بتطوان، ليقوموا باقتناء سيارات بأسماء أصحاب ملفات طلب العمل، الذين يفاجؤون بعد بضعة أسابيع باقتطاعات أو بمطالب بأداء الكمبيالات المتوجبة عليهم.
نفس الشيء تبين لشركات السيارات التي تورطت بدورها في هذا الموضوع، ليبدء البحث والتحري لعدة أشهر، قبل ان يتم توقيف الأشخاص المشتبه فيهم، والذين تم عرضهم منتهى الأسبوع أمام النيابة العامة المختصة، التي أحالتهم على قاضي التحقيق.
ووفق بعض المصادر، فإن عدد السيارات الذي تجاوز 35 سيارة، كان يتم عبر مراحل، وفي كل مرة في وكالة مختلفة، حيث يتم التركيز على أنواع مطلوبة من السيارات، والتي كانت تباع لأشخاص بضواحي شفشاون وببعض القرى النائية، لتستعمل في تهريب المخدرات، أو في بعض الأعمال الغير المشروعة، حيث تغيب الرقابة الدائمة عليها.