حلت، صباح اليوم (الخميس)، لجنة تفتيش يرأسها، الأستاذ عبد الله حمود، المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمحكمة الاستئناف بتطوان، في إطار مهمة تفتيش خاصة، من أجل البحث في ملفات، كانت موضوع شكايات، أهمها ملف بارون المخدرات “الشعيري” وبارون المخدرات “شنيقا”. وحست معطيات يومية الصباح، فقد توجهت اللجنة، في حوالي الساعة العاشرة، إلى مكتب الرئيس الأول للمحكمة، حيث قامت بإجراء عملية تفتيش دقيقة لعدد من الملفات والأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها في قضايا مشكوك فيها، حيث ساد جو من الارتباك بالمحكمة بمجرد العلم بوصول المفتش العام وأعضاء اللجنة. وأوردت نفس المصادر، أن المفتش العام طلب ملفات معينة، كانت موضوع شكايات توصلت بها الجهات المعنية وخصت عدة خروقات شابت أحكامها، إذ من المنتظر أن تستمع لجنة التفتيش إلى بعض المسؤولين القضائيين باستئنافية تطوان، الذين كانوا أعضاء لبعض الهيئات القضائية التي أصدرت بعض الأحكام المشكوك فيها، خاصة التي تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. ولم تستبعد مصادر أن يشمل التفتيش ملفات أخرى كانت بدورها موضوع شكايات مجهولة توصلت بها المفتشية العامة، وتتعلق بتعطيل التبليغ بالأحكام التي صدرت في حق بعض أباطرة المخدرات وفي مقدمتها ملف بارون المخدرات الشهير (س) المعروف بلقب (شنيقا)، والذي كان استفاد ابتدائيا بالبراءة، بتاريخ 13 يونيو 2016، وأدين في المرحلة الاستئنافية غيابيا بست سنوات سجنا، على خلفية قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات حسب مصدر مطلع.
