الركود الاقتصادي الخانق الذي تعيشه مدينة تطوان خلال السنوات العشر الأخيرة دفع مواطنون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد وصفه ب”الحصار” الغير معلن والمفروض على المدينة. وأكدت مختلف التدوينات، على أن الحمامة البيضاء لم تعد تحمل أي هوية تذكر. فلا هي صناعية ولا تجارية ولا سياحية على الرغم من محاولات الحكومة إصباغ صفة الخدمات على مدينة كانت خلال عهد الحماية تتوفر على أكبر عدد من المعامل والمصانع بشمال المغرب وتوفر آلاف مناصب الشغل. وتعرضت مدينة تطوان لحملة تهميش كبيرة تسببت في إغلاق أهم معاملها التي تحولت إلى أطلال تبكي ماضيها العريق، فيما تحولت المنطقة الصناعية بطريق مرتيل إلى مجرد مستودع للشركات الكبرى لتخزين منتوجاتها قصد توزيعها على الأسواق والمحلات التجارية بالمدينة. وبين الفينة والأخرى يتم إغلاق معمل وتشريد مستخدميه دون حتى أن يحصلوا حتى على مستحقاتهم. معبر باب سبتة الذي كان المتنفس الوحيد لآلاف العاطلين عن العمل من مختلف الأعمار والجنسين معا بات يمر بأسوء حالاته مع الإغلاق المتكرر لأسباب تتعلق إما بعمليات توسيعه أو لظروف أمنية حيث شهد خلال السنوات الأخيرة سقوط ضحايا جراء الاندفاع نحو المعبر أو لاقتحامات يقوم بها المهاجربن غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء. واستنكرت مختلف التدوينات إصرار السلطات المحلية والمنتخبة على اعتماد سياسات تزيد من الاحتقان عبر إجراءات ضريبية مجحفة في حق المحلات التجارية حتى أصبح العديد من التجار يهدد بالإغلاق لانعدام المداخيل. كما بات منعشون عقاريون يهددون بوقف استثماراتهم ووقف عمليات البناء التي توفر فرص شغل للمئات من اليد العاملة في مختلف التخصصات بسبب المراجعات الضريبية المفروضة عليهم من طرف وزارة المالية عبر مؤسساتها الإقليمية والجهوية. واتهم مدونون السلطات المختصة بقتل الحركة التجارية بالمدينة بفعل الترخيص غير المعقلن للأسواق الممتازة الأجنبية في مدينة لا يصل تعداد سكانها لنصف المليون نسمة، مما شكل ضربة قوية للتجار والدكاكين الصغيرة بمختلف أحياء المدينة لعدم قدرتهم على منافسة الإغراءات التي توفرها الأسواق الممتازة لزبنائها. وأكدت مختلف التدوينات، على أن تقزيم تطوان مع التقسيم الإداري الجديد الذي حولها من ولاية إلى مجرد عمالة كان له الأثر البالغ على الوضع الاقتصادي بالمدينة بعد أن تم تحويل اهتمام الحكومة المركزية لإنعاش مدينة طنجة عبر امتيازات ضريبية هامة مما دفع العديد من رجال الأعمال إلى تصفية مشاريعهم بتطوان ونقلها لمدينة طنجة. ومن غير المستبعد أن تعرف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مدينة تطوان ونواحيها أي انفراج في ظل غياب أي استراتيجية سواء على المستوى المحلي (جماعات ترابية وسلطات محلية) أو على المستوى الوطني ( حكومة ) للنهوض بالأوضاع عبر إحداث مناطق صناعية جديدة وتأهيل وتحديث ما يسمى ب”المنطقة الصناعية ” بطريق مرتيل وجعل القطع الأرضية الموجودة بها في خدمة مشاريع شبابية ومقاولات صغرى ومتوسطة.
