شكاية تتهم موثق وشخصيات نافذة بالنصب والتزوير وتبييض الأموال (1)

اتهمت شكاية وجهها “عادل العطار” للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، موثق اعتقل مؤخرا على خلفية إصدار شيك بدون رصيد، (اتهمته) بتكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على عقار الغير والترويج بوقائع مخالفة للحقيقة في محرر رسمي والنصب والاحتيال عن طريق التضليل وتبييض وغسيل الأموال.
وحسب نص الشكاية التي حصلت شمال بوست على نسخة منها، فالمشتكي يملك قطعة أرضية موضوع مطلب التحفيظ 44762/19 مساحتها 8156 متر مربع، الملك المسمى جنان الطريس الواقع خلف محكمة الاستئناف والتي يملكها المشتكي شيعا مع شركائه الأربعة بحصص متساوية ولكونه المسؤول عن الإجراءات الإدارية والماديو فقد تنازل شركاؤه عن حصتهم لفائدته قصد تمويل الإجراءات مما جعل حصته الفردية 55%.
وأضافت الشكاية، على أنه في مطلع عام 2018 قصده أحد الأشخاص لاقتناء القطعة الأرضية فوافق على بيعها شرط اقتنائها على حالها واستكمال الإجراءات في المحكمة والمحافظة العقارية، حيث تم جمع جميع الوثائق وتم قصد الموثق “ع. ص” المشتكى به برغبة من المشتري.
وتؤكد الشكاية، على كون الموثق وبعد معاينته للوثائق المطلوبة من طلب الشاكي مهلة من أجل الاستشارة والتقصي في الموضوع، حيث اتصل به بعد مدة من الزمن من أجل التوقيع دون أن يحصل من الموثق على أي مبلغ مالي أو وثيقة ضمان للمبلغ المودع عنده، قبل أن ينقطع الاتصال بالمشتري وكذا الموثق وهو الامر الذي ادى الى نشوب خلاف بينهم.
وكشفت الشكاية، على أن المشتري سرعان ما تراجع عن مشتراه بحجة عدم جمع المبالغ الخاصة بالشراء على عكس ما تم الاتفاق عليه بضمان الموثق على أن الأموال مودع عنده، حيث طالب المشتكي بفسخ العقد المبرم بينهما ليتفاجئ على أن المشتري فوت للموثق مبلغ مالي ومجموعة من الممتلكات لم يتم ذكرها فقرر الموثق بعدها على أنه من سيتكفل ببيع القطعة الأرضية الخاصة به مقابل عمولة بالسمسرة وبمصاريف الملف.
وأضاف المشتكي، على أنه بعد ثلاثة أشهر طلب منه الموثق أن يوقع له عقد بوعد البيع لضمان عملية البيع، وبعدها بأيام اتصل به ليخبره بوجود مشتري يرغب في شراء حصته بالقطعة الأرضية إلا أنه أصر على عدم توقيع العقد إلا بعد التوصل بأمواله.
وفوجئ المشتكي بعدها، بإصدار مذكرة اعتقال في حق الموثق لإصداره شيكات خاصة بصندوق الإيداع والتدبير بدون مؤونة حيث اتضح أن الموثق مدين بأموال طائلة لفائدة أصحابها وقد تحصل عليها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في ملك الغير.
يتبع