الإعلام الإسباني يولي اهتماما بإحداث المغرب لمنطقة اقتصادية بالفنيدق

يولي الإعلام الإسباني بسبتة المحتلة اهتماما متزايدا لأخبار منطقة النشاط الاقتصادي التي سيحدثها المغرب بمدينة الفنيدق (كاسطييخوس)، بمساحة أولية تبلغ 10 هكتارات، ومن المتوقع أن تصل إلى 90 هكتارًا.
وأشار الإعلام الإسباني، إلى أنه في أكتوبر الماضي ، بدأت السلطات المغربية في حظر الإتجار غير الرسمي للبضائع عن طريق ظهور ممتهني التهريب (الحمالة) أو بالسيارات، والتي تم السماح بها لعقود طويلة.
وتطرق إعلام سبتة، لنشر الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية المرسوم الذي يأذن بإنشاء شركة فرعية لإدارة ما يسمى "منطقة النشاط الاقتصادي" التي يتم بناؤها حاليًا في مدينة الفنيدق. وستتألف المنطقة من سلسلة من المستودعات الجمركية التي ستتلقى بضائع بالجملة من ميناء طنجة المتوسط .
والغرض من مشروع المنطقة الاقتصادية هو "خلق ديناميكية اقتصادية جديدة" في هذه المنطقة من خلال تنفيذ "منصة قادرة على جذب الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية"، كما جاء في المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين عثماني، ووقع عليه وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون.
وستشمل المنطقة الجديدة – التي تم إنشاؤها بعد توقيف المغرب لعمليات تهريب البضائع من سبتة المحتلة الخريف الماضي مع إغلاق مركز تاراجال الحدودي (تاراجال 2) – استثمارًا إجماليًا قدره 200 مليون درهم (18 مليون يورو) تغطي الدراسات والانتهاء في ثلاث سنوات حتى عام 2022. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذا المشروع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة الداخلية.
وبحسب المرسوم ، فإن الشركة التي تم إنشاؤها لإدارة المنطقة الاقتصادية الجديدة ستكون تابعة لوكالة طنجة المتوسطية الخاصة (TMSA) ، وهي شركة حكومية تدير ميناء طنجة المتوسط.