الرباط تطالب ببيانات حول ناقلي البضائع المهربة

بدأت السلطات المغربية تدون بيانات شخصية عن الأشخاص المتعاطين للتهريب المعيشي الذين يدخلون يوميا لحمل البضائع على أكتافهم وإخراجها من مدينة سبتة، وذلك بهدف عرض فرص عمل بديلة ستوفرها لهم مستقبلا منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق. وأشارت مصادر متطابقة ل«المساء» إلى أنه تم انتقاء مكان لهذه المنطقة الحرة يجاور فندق «إيبيس». وتكمن فكرة السلطات المغربية في ربط هذه المنطقة الجديدة بالفنيدق بمنطقة التجارة الحرة بميناء طنجة المتوسطي، حيث يتم تعزيز بناء البنيات التحتية وشبكات الاتصال التي تهدف إلى الزيادة في سرعة تدفق السلع بين المنطقتين، كما هو الشأن بالنسبة إلى الطريق السيار بين طنجة وتطوان وبين هذه الأخيرة والمضيق، إضافة إلى الأشغال الجارية لربطها بشبكة السكك الحديدية. من جهتها، أعربت مندوبية حكومة سبتة عن عدم علمها بقيام المغرب بتسجيل معلومات وافية حول الأشخاص المتعاطين لحمل السلع من سبتة، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات كافية حول عزمه على إنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من مدينة الفنيدق.
إن عملية تعداد الناقلين للسلع المهربة والتفكير مستقبلا في فتح منفذ آخر للمتعاطين لحمل البضائع المهربة بالمنطقة المعروفة باسم «واد الضاويات» لا تهدف فقط إلى الحد من عدد الأمواج البشرية التي تتدفق على سبتة عبر معبر باب سبتة، بل إلى جعلها تتوجه قريبا إلى ميناء طنجة المتوسطي الذي يهدف إلى تضييق الخناق اقتصاديا على مدينة سبته. وفي حالة تطبيق هذه الخطوة، فإن ذلك، تؤكد مصادرنا، «سيكون بمثابة «حكم بالإعدام على الاقتصاد التجاري لسبتة، وهو ما تتخوف منه إسبانيا». لحدود الآن لا يريد المغرب كشف كل أوراقه بخصوص هذا الموضوع، لكن «الهدف واضح جدا. تغير مجرى المتعاطين لحمل البضائع المهربة المعروفين ب«الحمالة» من سبتة إلى ميناء طنجة لخنق اقتصاد مدينة سبتة»، تؤكد مصادرنا.