خرجت الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان اليوم السبت ببلاغ مشترك بخصوص أزمة إضراب عمال النظافة لمدة أربعة أيام متتالية، عقب توقيف شركات تدبير القطاع لأجورهم. وتدخلت سلطات الوصاية أمس الجمعة لإعادة الأمور لطبيعتها عقب اجتماع موسع بين مختلف الأطراف أفضى لتوقيف إضراب العمال واستئناف عملهم صبيحة اليوم السبت. ووفق بلاغ لأغلبية جماعة تطوان، الذي نشر بصفحة الجماعة بالفايسبوك بخصوص أزمة النظافة فقد تم " تحميل المسؤولية الكاملة فيما حدث لسوء أداء الشركتين ،مع تطبيق كل العقوبات الجزرية التي تنص عليها بنوذ الإتفاقية" . وعبرت جماعة تطوان في ذات البلاغ عن " أسفها الشديد لتكرار هذا السلوك المشين رغم المجهود المالي التي بذلته في هذا الشأن ، حيث تم وضع المستحقات الشهرية للشركتين بخزينة المدينة يوم 1 دجنبر 2020 ؛ " - Advertisement - الغريب في البلاغ الصادر عن اجتماع الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان الذي غاب عنه الفريق الاستقلالي ، هو عدم إشارته أو حديثه عن الاستغلال السياسوي للعمال في أزمة الإضراب وتوقف صرف الأجور، كما جاء في البلاغ السابق، والذي بات يطرح التساؤلات وعلامات الاستفهام عن الجهة التي قامت بنشره وتبني طرحه، خاصة وأنه لم يحظى بالتداول من طرف باقي أطراف الأغلبية من خارج أعضاء حزب العدالة والتنمية ومنتسبيه الذين سارعوا إلى الدفاع عنه. وفي مقارنة بين البلاغ الحالي وسابقه، يتضح أن الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان حاولت تبني خطاب يتوافق مع طبيعة الدور الدستوري للجماعة في مواجهة شركات مفوضة لتدبير قطاع النظافة وفق ما يقتضيه بنود دفتر التحملات. في حين نستشف من البلاغ السابق محاولة "إدعمار" إضفاء الطابع السياسي عليه والدخول في جدال مع جهة مجهولة أو ربما معلومة بالنسبة إليه وتبني خطاب المؤامرة والمظلومية بعد الانتقادات التي وجهتها له الساكنة بخصوص أزمة النظافة وإضراب العمال. البلاغ الحالي، الذي أصدرته الأغلبية المجتمعة بدعوة من الرئيس الغائب عن الاجتماع بسبب دخوله الحجر الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا، يسائل "محمد إدعمار' عن أسباب موافقته عن مضامين البلاغ الذي لم يشر للاستغلال السياسوي للعمال في أزمة النظافة وتراجعه عنه، وعدم إجابته عن تساؤلات المتتبعين بخصوص هذا الطرف السياسي أو الجهة التي دفعت بالشركات إلى توقيف أجور العمال بشكل متعمد لاستغلالهم في تصفية حسابات سياسية مع حزب العدالة والتنمية كحزب و"محمد إدعمار" كرئيس جماعة تطوان.
