لمصادقة على البرنامج الإقليمي للتنمية البشرية لعمالة المضيق-الفنيدق برسم 2021-2023 21 أبريل 2021

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق، اليوم الأربعاء، على البرنامج الإقليمي للتنمية البشرية المتعدد السنوات 2021 – 2023.
وأكد عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، في كلمة بالمناسبة، أنه تم الاعتماد في صياغة هذا البرنامج على مؤشرات مستخلصة من خلال مختلف عمليات التشخيص الميدانية المعمقة لرصد معيقات التنمية البشرية، مقارنة بالميزانية المرصودة من طرف المؤسسات العمومية في إطار برامجها القطاعية، أو في إطار شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد أن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساهم بميزانية إجمالية تصل إلى 38.9 مليون درهم ، موزعة على ثلاث سنوات في هذا البرنامج، داعيا إلى تقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين المحليين والجمعيات الرائدة التي تعتبر شريكا قويا لعمالة المضيق-الفنيدق في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وشدد المسؤول على أن تحقيق الدينامية المرجوة في إنجاز مشاريع المبادرة على مستوى العمالة رهين بنجاح المقاربة التشاركية بين جميع الفاعلين، لافتا إلى أن الإشراف الميداني والتتبع الدوري سيمكن، لا محالة، من إنجاز جميع المشاريع في الآجال المحددة مسبقا.
وحسب عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق، محمد البرقوقي، يتضمن البرنامج الإقليمي، الذي تفوق كلفته المالية الإجمالية 132 مليون درهم، ثلاثة برامج أساسية تتمثل في مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بغلاف مالي يصل إلى 36 مليون درهم، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 12 مليون درهم، ويروم تحسين الرعاية والإدماج الأسري والرفع من الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بهذه الفئة من المجتمع، والعمل على الوقاية الفعالة من ظاهرة الهشاشة.
وتابع أن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خصص له غلاف مالي بقيمة يفوق 71 مليون درهم، تساهم فيه المبادرة ب 22.55 مليون درهم، من أجل دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وكذا تشغيل الشباب وخلق منصات استقبال ومواكبة الشباب حاملي المشاريع.
أما برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقد خصص له غلاف مالي بقيمة 25,77 مليون درهم، تساهم فيها المبادرة ب 4,41 مليون درهم، من أجل المساهمة في الرقي بصحة الأم والطفل وتعميم مجانية التعليم الأولي، خاصة في المجال القروي، والدعم المدرسي والحد من الهدر المدرسي، وتطوير الرياضة القاعدية وتوسيع قاعدة الممارسين.
وتم بالمناسبة استعراض وضعية تنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها خلال الفترة 2019 – 2020، والتي يبلغ عددها 50 مشروعا، حيث تم الانتهاء من إنجاز 32 مشروعا، فيما توجد 12 أخرى قيد التنفيذ، بينما تم إلغاء 6 مشاريع.