ينتظر أن يدخل مكتب الصرف على خط التحقيق الذي تجريه المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، في ملف النصب المقرون بالسرقة الذي تم بوكالة لصرف العملات بحي السدراوية بتطوان أول أمس. لا يسمح القانون المنظم المرتبط بدفتر التحملات لمكاتب الصرف بتحويل مبلغ يتجاوز 20 الف درهم وحسب ملاحظات مرتبطة بالتحقيق فإن المبلغ المالي الذي تورط أشخاص في سرقته بعد النصب على مستخدم الوكالة الذي تم إيهامه بتحويله إلى العملة الصعبة يتجاوز المسموح بتحويله بشكل كبير، الشيء الذي يطرح شبهة صرف العملة الصعبة في السوق السوداء والذي يعاقب عليه القانون بصرامة. ولا يسمح القانون المنظم المرتبط بدفتر التحملات لمكاتب الصرف بتحويل مبلغ يتجاوز 20 الف درهم للأشخاص العاديين و40 الف درهم بالنسبة للشركات، في حين قُدّر المبلغ الذي تم تحويله إلى العملة الصعبة للأشخاص الذين تورطوا في السرقة إلى 15 الف يورو. في ظرف قياسي تمكنت المصالح الأمنية بتطوان من توقيف كل المتورطين في عملية النصب والسرقة وكان اثنان من المشتبه فيهم قد تقدما أمس الاثنين أمام مستخدم بوكالة لصرف العملات بدعوى تحويل مبلغ مالي إلى العملة الصعبة، قبل أن يستوليا على مبلغ قدره 15 ألف أورو ويلوذا بالفرار من عين المكان على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة. وفي ظرف قياسي تمكنت المصالح الأمنية بتطوان من توقيف كل المتورطين في عملية النصب والسرقة وهم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، من بينهم فتاة. و وضع ثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المشتبه فيها الرابعة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، حيث ينتظر دخول مكتب الصرف أيضا على خط التحقيق الحاصل.
