في خطوة تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، امس الأربعاء 28 يوليوز 2021 بالرباط مراسم حفل توقيع عقود نجاعة الأداء مع مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ورئيسات ورؤساء الجامعات العمومية والشريكة والخاصة والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف المشروع إلى ضبط التزامات الطرفين وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية، باستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وبإشراك أفضل للمتدخلين في الميدان، وعبر الاستعمال الأمثل للموارد. ويأتي توقيع هذه العقود تتويجا لسيرورة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية اعتمدتها الوزارة لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك عبر إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبني على أهداف واضحة ومؤشرات قياس مُحدَّدَة. وسيمكن هذا التعاقد من تكريس دور الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المُهيكلة، وتكريس اعتماد مقاربة التدبير المبني على برامج عمل وبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية. كما سيتيح للمؤسسات الجامعية وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هامشا من المرونة في التدبير الإداري، وتكريس المقاربة الجديدة المبنية على البرامج والقائمة على نجاعة الأداء، وتحفيزها من أجل العمل على تجويد والرفع من نجاعة الخدمات التعليمية وفق منهجية للتعاقد حول الأهداف المسطرة، بالإضافة الى استكمال ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز إشراك كل الفاعلين في الشأن التربوي.
