انتقلت وزارة التربية والتعليم العالي لأسلوب براغماتي في تعاقدها مع مسؤوليها على رأس الاكاديميات والجامعات والمؤسسات العمومية التاعبة للقطاع، من خلال توقيع عقود نجاعة الأداء والتي يوجد في قلبها ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولهذا الغرض ترأس كا من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،يوم الأربعاء 28 يوليوز الجاري ، مراسم حفل توقيع عقود نجاعة الأداء مع مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ورئيسات ورؤساء الجامعات العمومية والشريكة والخاصة والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي توقيع هذه العقود تتويجا لسيرورة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية اعتمدتها الوزارة لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يظل رهينا بإرساء نظام تدبيري فعال وناجع يرتكز على التدبير بالنتائج ونجاعة الأداء، وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك عبر إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبني على أهداف واضحة ومؤشرات قياس مُحدَّدَة.
ويهدف إلى ضبط التزامات الطرفين وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية، باستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وبإشراك أفضل للمتدخلين في الميدان، وعبر الاستعمال الأمثل للموارد. وسيمكن هذا التعاقد من تكريس دور الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المُهيكلة، وتكريس اعتماد مقاربة التدبير المبني على برامج عمل وبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية. وحسب بلاغ للوزارة ، سيتيح للمؤسسات الجامعية وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هامشا من المرونة في التدبير الإداري، وتكريس المقاربة الجديدة المبنية على البرامج والقائمة على نجاعة الأداء، وتحفيزها من أجل العمل على تجويد والرفع من نجاعة الخدمات التعليمية وفق منهجية للتعاقد حول الأهداف المسطرة، بالإضافة الى استكمال ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز إشراك كل الفاعلين في الشأن التربوي.
وفي كلمة بالمناسبة، استحضر الوزير الدلالة الرمزية التي تختزلها اللحظة التي نعيشها اليوم، بتزامنها وغمرة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، والتي تشكل لحظة متميزة في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا في هذا الصدد مدى تجسيد الخطب الملكية والمواكبة المتواصلة لجلالته لمختلف الأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها، والعناية المولوية والاهتمام الذي ما فتئ جلالته يوليه لإصلاح منظومة التربية التكوين، وتطوير منظومة تدبيرها وحكامتها في كل المحطات المتتالية، بدءا بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مرورا بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، وانتهاء بترجمة هذه الرؤية إلى قانون إطار يضمن استمرارية الإصلاح وإلزاميته كشأن مجتمعي ينخرط فيه الجميع. واعتبر سعيد أمزازي حدث توقيع عقود نجاعة الأداء حدثا متميزا في تاريخ المنظومة، يستمد أهميته القصوى من خصوصية السياق الذي يندرج فيه، والمتمثل في اعتماد بلادنا نموذجا تنمويا جديدا يدعو إلى إحداث نهضة تربوية، وتحول عميق للنظام التربوي، ويحث من جهة أخرى على إرساء إدارة حديثة ومسؤولة تكرس ثقافة الأداء والنتائج، وكذا في إطلاق الحكومة المغربية ورشا استراتيجيا لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يروم الرفع من الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات، وتحسين حكامتها وخاصة عبر تعميم آلية التعاقد كوسيلة لترسيخ حسن الأداء وثقافة التدبير القائم على النتائج، كما يستمد أهميته من محورية الأهداف التي يسعى الإطار التعاقدي لتحقيقها، والمتمثلة في تكريسه لطابع الإلزامية الذي تتميز به مجموعة من البرامج، وخاصة برنامج العمل الملتزم به أمام جلالته بمختلف مكوناته، وخارطة طريق التكوين المهني، والقانون الإطار رقم 51.17. ومن شأن توقيع هذه العقود، يضيف الوزير، أن يؤطر العلاقة بين الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك بين المستويين المركزي والجهوي، وسيسمح بالتمييز، في إطار تعاقدي واضح، بين وظائف وضع التوجهات والاختيارات الاستراتيجيات والتقنين والمعيرة والتتبع والتقويم، التي ترتبط بشكل أكبر باختصاصات المستوى الأول، وبين وظيفة التنفيذ الميداني والعملي التي ترتبط باختصاصات المستوى الثاني، داعيا، بهذه المناسبة، إلى إعطاء منهجية التعاقد حول الوسائل والأهداف بعدا شموليا، وذلك عبر تفعيل نفس المنهجية في تأطير العلاقة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبين المستويات الإقليمية الواقعة تحت نفوذها الترابي، وكذا العمل على تطوير "مشروع المؤسسة" حتى يصبح آلية حاضنة لمختلف مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 التي لها امتداد ميداني، ويتم على أساها التعاقد مع المؤسسات التعليمية. من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في مداخلته، على انخراط قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في ورش تفعيل مقتضيات القانون الإطار بعد صدوره، مع الحرص على توفير كل مستلزمات التنزيل الناجع لها، وذلك سيرا على منوال باقي مكونات وقطاعات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأبرز في هذا السياق المنهجية المتجددة التي اعتمدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تنزيل أحكام القانون الإطار، والمرتكزة على أربعة مجالات للتدخل، وإعداد حافظة مشاريع متناسقة ومتكاملة مُحَدَّدَةِ الأهداف والنتائج، تضم ستة عشر مشروعا استراتيجيا من ضمن المشاريع التسعة عشر المُكَوِّنَةِ لها، حيث تم تدقيقها وتأطيرها مَنطقيا لتُشكل النواة لبلورة مخططات عمل وطنية وجهوية، مع ضبط الجدولة الزمنية للإنجاز، وتوقع المخاطر المحتملة، وكذا إقرار آليات للتتبع والتقييم وتحديد مؤشرات قياس الإنجاز والأداء، يقول السيد الوزير المنتدب.
وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالشكر إلى كل المتدخلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي على انخراطهم المسؤول والإيجابي في هذا الورش الإصلاحي الوطني، الذي من شأنه ترسيخ اللامركزية واللاتمركز ودعم الخيار الاستراتيجي الذي تبنته بلادنا من خلال إقرار الجهوية المتقدمة لإنجاح مختلف المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.
