الاشتراكي الموحد يلجأ للمحكمة الدستورية ضد جواز التلقيح

اعتبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، أن " قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد "جواز التلقيح" کوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ، تم اتخادہ خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات".
وقال المكتب السياسي لحزب نبيلة منيب في بلاغ أن القرار " يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية ".
وأوضح البلاغ ذاته أن "انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول والاستبداد".
وأدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة هذا القرار بالقول إنه " لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد".
رافضا " استمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري" حسب ما أورده بلاغ المكتب السياسي للحزب.
واستنكر المكتب في بلاغه أيضا استمرار الدولة في ما أسماه "ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح" . مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة "باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا".
وحذر المكتب وفق المصدر ذاته من "تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال" مطالبا الحكومة "بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه".