برسم ميزانية مالية 2024..وزيرة المالية تقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها

في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2024 بمجلس النواب، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الخميس 9 نونبر 2023 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عرضا مفصلا عن حصيلة عمل وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2023، وكذا آفاق العمل والمشاريع المبرمجة على مستوى مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2024.
فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بحصيلة عمل الوزارة لسنة 2023، تم عرض معطيات تهم تنفيذ ميزانية الوزارة برسم السنة الحالية؛ كما عرضت السيدة الوزيرة أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، المتعلقة بتنزيل مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2023 في مجال الجباية الجمركية والإصلاح الجبائي، وكذا مواصلة إصلاح الطلبيات العمومية، إضافة إلى إحداث "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، ومواصلة تفعيل "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19".
كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى الاوراش الاخرى المتعلقة بتعزيز الحكامة وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتتبع تنفيذ ميزانية الدولة، فضلا عن مواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وتوفير موارد التمويل. كما تم الوقوف على الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وتفعيل سياسة المنافسة، ودعم الاستثمار والتجهيزات العمومية، ومتابعة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، علاوة على دعم حكامة المالية العمومية.
كما تم عرض المجهودات المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتثمين الموارد البشرية، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
ومن جهة أخرى، تم التطرق إلى المجهودات الهامة التي بذلتها الوزارة لإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش، والتي عرفت مشاركة ما يفوق 500 12 مشاركا رفيعي المستوى، من بينهم 186 وزيرا للمالية و115 محافظ بنك مركزي يمثلون 182 دولة.
وفيما يخص المحور الثاني للعرض المتعلق بأهم التدابير والتوجهات الكبرى لسنة 2024، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ومن أهمها: مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومتابعة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، ومواصلة تنزيل مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد.
كما تم التأكيد على عزم الوزارة مواصلة المجهودات من أجل دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، واستكمال إصلاح الطلبيات العمومية، ودعم الحكامة المالية العمومية وكذا المنافسة والأسعار والمقاصة، وتثمين العنصر البشري ووضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، فضلا على تعزيز التواصل المؤسساتي.
تم نسخ الرابط