الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان: تحديات ورهانات أساسية

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان في دورتها الثالثة عشر صباح يوم الإثنين 30 مارس 2015 بالولاية على التقريرين الأدبي والمالي عن سنة 2014 وكذا برنامج العمل ومشروع ميزانية 2015.
وقد استهل هذا اللقاء بكلمة رئيس المجلس الإداري وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الذي أكد على الدينامية المجالية والتحولات السوسيو- اقتصادية السريعة والعميقة التي تصاحب المشاريع المهيكلة في الميادين العمرانية، الإقتصادية والمجالية التي تحظى بها جهة طنجة تطوان، والتي تضع الجميع أما م تحديات ورهانات أساسية، قائلا أن " دور الوكالة الحضرية لتطوان وكافة الفرقاء يبرز في هذا الإطار ".
كما تطرق الوزير إلى المحطات الأساسية التي يتزامن معها المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان كالشروع في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة كخيار وطني استراتيجي وتخليد الذكرى المئوية لأول قانون للتعمير بالمغرب، بالإضافة إلى إعادة النظر في إطار القانوني للوكالات الحضرية من خلال مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الدور التنموي لهذه المؤسسات، وانطلاق الاستحقاقات الجماعية التي ستفرز جيلا جديدا من المديرين المحليين ينتظر منهم أن يقوموا بأدوار طلائعية في التنمية المحلية.
وأوضح أن التعمير بالمغرب مقبل على مرحلة حاسمة أضحى خلالها مفهوم المجالات الترابية يفرض نفسه بقوة، الشيء الذي يستدعي البحث عن طرق جديدة تكفل تحقيق الأهداف الكبرى في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية، مع التفكير في جيل جديد من وثائق التعمير يستجيب لانتظارات المرحلة الراهنة، " أي وثائق عملياتية قابلة للتنفيذ في إطار تعاقدي مع مختلف الشركاء الجهويين والمحليين، وهذا ما يلزم جميع المتدخلين بدعم الوكالات الحضرية لتنتقل بمستوى التعمير من تعمير تنظيمي إلى تعمير تشاوري وتخطيط استراتيجي يهدف إلى الرفع من تنافسية المجالات الترابية وتكاملها".
من جانبه، قدم مدير الوكالة الحضرية لتطوان حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2014، وبرنامج العمل لسنة 2015، ووقف على بعض الجهود التي بذلتها الوكالة بدراسة ما مجموعه 2846 من ملفات طلب رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بارتفاع وصل إلى 16 في المائة بالنسبة للسنة الفارطة، حيث تمت الموافقة على 1014 مشروع. على مستوى آخر، عرف المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان في هذه الدورة نقاشا حارا من طرف رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بتطوان وشفشاون و لمضيق الفنيدق حول الهجرة من القرية إلى المدينة التي تساهم في كثرة البناء العشوائي لعدم الاهتمام بالعالم القروي على المستوى التعميري، وإشكالية تحيين التصاميم، وغيرها، إضافة إلى ضيق مقر الوكالة، حيث طلب البرلماني الملاحي من الوزير زيارة مقر هذه الوكالة للوقوف على حقيقتها.
ومما يجدر ذكره أن هذا المجلس حضره كل من والي جهة طنجة تطوان وعامل عمالة المضيق الفنيدق وعامل إقليم شفشاون.