في عز كورونا والتقشف.. المجلس الإقليمي لشفشاون يُخصص 135 مليوناً للإطعام بمباركة "العامل ودان" (وثائق)

في عز جائحة كورونا والتقشف التي سبق أن دعت إليه دورية لوزير الداخلية موجهة للجماعات الترابية، صادق المجلس الإقليمي لشفشاون، على تخصيص 135 مليون سنتيم كمصاريف للاستقبال والإطعام والإقامة، حيث تمت المصادقة على التحويل بمباركة العامل ودان، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 30 أبريل 2021.
وقام رئيس المجلس، عبد الرحيم بوعزة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتحويل مبلغ 55 مليون سنتيم لدعم فصل كان به هذه السنة 80 مليون سنيتم وهو الفصل المخصص لمصاريف الاستقبال والاطعام والإقامة ليصبح المخصص لهذه السنة 2021 هو 135 مليون سنتيم.
وقالت مصادر جمعوية من شفشاون، إن إقدام المجلس الإقليمي بمباركة العامل على المصادقة على تحويل هذه الأموال العمومية لفصل الإطعام، يطرح العديد من التساؤلات والشكوك، علما أن المغرب يمر في سنة لم يتم استقبال وإطعام أي أحد، مما يدل على أن هذا المبلغ سيصرف في شيء آخر، إما من خلال استقبالات خاصة للرئيس أو لتمويل الحملة الانتخابية بطريقة غير مباشرة.
وصادق المجلس كذلك على تحويل فصول من الميزانية كما هو مبين عندك في الوثيقة أدناه، لدعم بعض الفرق الرياضية دون أخرى ب43 مليون سنتيم، وجمعية تنموية 7 مليون سنتيم.
وسبق أن أكد وزير الداخلية في رسالة موجهة للولاة والعمال، بضرورة ترشيد نفقات الجماعات الترابية وتحسين المداخيل وتنمية الموارد المالية الذاتية، وعقلنة المصاريف مع ما تستدعيه الظرفية الصحية التي تمر منها البلاد، وهو ما لم يحصل في حالة المجلس الإقليمي لشفشاون، حيث سجل إسراف وتشتيت للمال العام يمينا ويساري بمباركة المسؤولين الترابيين.
وشدد وزير الداخلية في الدورية التي توصل بها الولاة والعمال السنة الماضية على أن الجماعات الترابية، ومن أجل تحسين أدائها في مجال التدبير المالي، ملزمة بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين، وأجور الأعوان العرضين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، ومستحقات القروض.
ولفت المسؤول الحكومي إلى وجوب تقيد الجماعات بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات، وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات، وغيرها، خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية.
وشدد على أن تقديرات النفقات يجب أن يتم خلالها التحكم في تكاليف الموظفين، وحصرها فيما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورصد المناصب الشاغرة، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.