بعد روبورتاج "شمالي".. سلوكيات انتقامية تطال محتجين من احتكار أجنبي لشاطئ بضواحي أصيلة وتغاضي على تجاوزات تعميرية

على إثر احتجاجات سكان دوار رهونة بجماعة الساحل الشمالي بضواحي أصيلة على عدم إتمام الطريق المؤدية لشاطئ واد الردة، تفاجأ البعض منهم بسلوكيات انتقامية من طرف السلطة.
يتعلق الأمر بطريق رابطة بين الجماعة وشاطئ واد الردة مرورا بدوار رهونة، تتولى تنفيذها وكالة تنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتمويل من مجلس الجهة.
ويرجع عدم إتمام إنجاز الطريق المذكورة حسب شهادات عاينها "شمالي" إلى نفوذ رجل أجنبي يريد احتكار الشاطئ ويدفع بكل ثقله لأجل ذلك، حيث يحاول بتواطئ مع أطراف أخرى تغيير مسار الطريق أو توقيفه فقط عند دوار الرهونة دون إتمامه للشاطئ، حيث قام بتسييج الطريق إلى البحر لاحتكار الشاطئ الخلاب.
وهو الأمر الذي ألحق أضرارا بمصالح الساكنة المشروعة، حيث يعتبر هذا الطريق المنفذ الوحيد للوصول إلى الشاطئ، ويؤدي قطعه إلى تعطل مصالحهم وقطع أي صلة بالشاطئ بالنسبة لهم ولعموم المواطنين المصطفين والزائرين للمنطقة، مما سيؤثر على رواجهم الاقتصادي والزيادة في عزلتهم.
وقد قدم سكان مدشر الرهونة عريضة إلى رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالية الذي أكد سابقا التزامه بعدم تغيير مسار الطريق موقعة من طرف 100 شخص، يطالبون فيها بفتح وتهيئة الطريق العمومية الرابطة بين مدشر رهونة وشاطئ واد الردة.
وبعد كل هذه الجهود ومع تصريحات رئيس الجماعة المطمئنة، استبشر السكان خيرا في الاستجابة لمطالبهم المشروعة بنص القانون، فإذا بالبعض منهم البارزين يتفاجأ بسلوكيات انتقامية في حقهم، تمثلت في زيارة لجنة من الولاية لمراقبة لبعض المحلات التجارية والخدماتية، مخلفة إدانة بمخالفات مالية، الأمر الذي اعتبره السكان انتقاما على احتجاجهم.
وأمام هذا الواقع المجحف في حق المواطنين، والتعسف الهائل في استعمال السلطة، ندد السكان في المعنيون بعزمهم واستعدادهم الخروج في مظاهرات متعددة، وعزمهم التواصل مع باقي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية لفضح هذه الخروقات.
وتستغرب الساكنة ، من تغاضي السلطات المحلية على التجاوزات التعميرية لبعض الأجانب، معبرين عن سخطهم لهذه الممارسات البائدة.