تمكن حزب العدالة والتنمية إبان موجة الربيع العربي سنة 2011 من اكتساح الانتخابات التشريعية، حيث حصل آنذاك على 107 مقاعد من أصل 395 مقعداً متقدماً على أقرب منافسيه بالضعف تقريباً، إذ حصل حزب الاستقلال على 60 مقعداً فقط. وقد شكل اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات الجماعية والتشريعية، بداية لتغير المشهد السياسي والحزبي بالمغرب، الذي سيبقى تحت سلطة فاعل سياسي جديد، وتسيير حزب ذي مرجعية إسلامية لمدة تناهز العشر سنوات. لقد جاء حزب العدالة والتنمية في ظروف استثنائية، تميزت بموجة الربيع العربي، واندلاع حراك 20 فبراير. فبعدما خبر حزب العدالة والتنمية آليات المعارضة من داخل البرلمان، ومن داخل المجالس البلدية، واحترف خطاب الشعبوية، وإثارة ودغدغة العواطف. حيث كان صقور الحزب لا يتوانون عن الصياح مطالبين بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمفسدين. لكنه مع محطة انتخابات 2011، دخل لممارسة السلطة والتسيير الحكومي والبلدي، ليجد نفسه وجها لوجه أمام تحديات التسيير، ومواجهة المطالب الاجتماعية للمغاربة، ومعالجة التحديات الاقتصادية، وحل شيفرة التوازن بين مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة. ولم تكد تمر سنة من تنصيب حكومة عبد الاله بنكيران، حتى اندلعت احتجاجات اجتماعية، مطالبة بالشغل، ورافضة لغلاء الأسعار، ومنددة بتراجع الحقوق والحريات والتضييق على العمل النقابي. ومن جديد عقدت الانتخابات التشريعية لسنة 2016، حيث جدد الشعب المغربي اختياره لحزب العدالة والتنمية، وإعادة تعيين بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية، بحكم تصدر حزبه لنتائج الانتخابات ب 125 مقعدا، غير أنه لم يوفق في تشكيل الحكومة لعدة اعتبارات ارتبطت حينها بما يسمى بالبلوكاج السياسي وانسداد الأفق خلال المشاورات مع باقي الأحزاب بهدف تشكيل الأغلبية، ففوت منصب رئيس الحكومة لسعد الدين العثماني، بعدما انتخب أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. ونفس السيناريو تكرر مع سعد الدين العثماني، حيث فشل في مواجهة التحديات المطروحة في مختلف مجالات الحياة، ووقع في سقطات لا يمكن تبريرها. وتناسى حزب العدالة والتنمية أن ذاكرة المغاربة ليست قصيرة، فهي لم تنسى وعود وشعارات حزب العدالة والتنمية لمحاربة الفساد، وتحقيق التنمية. غير أن الواقع بين زيف الشعارات، خاصة مع تنامي السخط الشعبي ضد قرارات الحزب، من فرض التوظيف بالتعاقد، والمس بمكتسبات صندوق التقاعد، والتضييق على العمل النقابي، وتراجع الحقوق والحريات وتصاعد القمع، والفشل في مواجهة ملفات اجتماعية سواء بجرادة أو الفنيدق على الخصوص، وآخرها توقيع الأمين العام للحزب على التطبيع، مما شكل انهيارا حقيقيا لعقيدة الحزب، وتناقضا صارخا مع مبادئه. لقد كانت شريحة الساخطين على حزب العدالة في نمو مضطرد، وهو ما لم يتفطن له أعضاء الحزب وأمانته العامة، وككرة الثلج، ساد نقاش داخل وسائط التواصل الاجتماعي حول فشل الحزب في تسييره الحكومي لمدة عشر سنوات. ورغم أنه حاول بشكل أو بآخر الدفاع عن حصيلته ومنجزاته، إلا أن المواطن المغربي لم يتلمس هذه المنجزات على حياته اليومية، فالغلاء في ارتفاع مستمر، والأجور مجمدة، وخدمات صحية وتربوية تفتقد للجودة. من الأكيد أن انهيار العدالة التنمية في انتخابات 2021، سبقته مؤشرات واضحة، فقد شهدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية انهيارا كبيرا في الانتخابات المهنية، حيث فقدت صفة النقابة الأكثر تمثيلية لعدم تجاوزها لعتبة 6 في المائة من نتائج الانتخابات. وتعالت الأصوات من داخل تنظيم العدالة لإجراء نقد ذاتي ومساءلة حقيقية لقوة الحزب والنقابة. ولم يقف الأمر عند الحد، حيث مني الحزب بهزيمة كبيرة كذلك في الانتخابات المهنية. ففي الوقت الذي تحتم على حزب العدالة والتنمية طرح الأسئلة حول هذا التراجع، استمر الحزب في الاستخفاف بهذه المؤشرات، معتبرا أنه يتوفر على قاعدة انتخابية صلبة وفية للحزب ستمكنه من الفوز بالانتخابات النيابية والجماعية، على العكس من النقابة والمنظمات المهنية للحزب. ومع استمرار هذا الاستخفاف، استمر تصدع الحزب، في موازاة مع تنامي شريحة الساخطين على سياساته. السؤال المطروح حاليا بين جميع المتتبعين للحياة السياسية بالمغرب، ما هي أسباب انهيار حزب العدالة والتنمية في انتخابات الثامن من شتنبر 2021؟، فلا يعقل لحزب أن يتراجع بهذا الشكل من 125 مقعدا إلى 12 مقعدا، خاصة وأنه مشهود له بدقة التنظيم، وتوفره على خزان انتخابي، من أعضاء وشبيبة ومؤسسات نسائية وجمعوية، وقوة دعائية، وحضور متواصل بفضاء وسائط التواصل الاجتماعي. الأكيد أن السياقات الخارجية والداخلية تغيرت كثيرا، كما أن التنظيم الداخلي للحزب عرف تصدعات، كانت تطفو على شكل تدوينات ساخطة، سرعان ما يتم احتواؤها، خاصة وأن العديد من مناضلي الحزب اعتبروا أن المناصب التمثيلية ريعا حلالا ووسيلة للارتقاء الاجتماعي، لكن تهميش العديد من المناضلين وفرض لجنة الترشيحات بالأمانة العامة للحزب لمناضلين آخرين كوكلاء للوائح النيابية ضدا على اختيار القواعد، ساهم في سيادة سخط داخلي غير معبر عنه، أضف إلى ذلك انتشار نوع من الهزيمة النفسية بسبب تعالي الانتقادات الموجهة للحزب بفضاء وسائط التواصل الاجتماعي. ونرجع كذلك إلى الفشل في الوفاء بالوعود التي قدمها الحزب، خاصة الحد من الفقر والبطالة، وتعزيز الشفافية، والتشغيل، وتبرير فشله، بوجود لوبي مصالح يعرقل سياساته، فاستمر خطاب المظلومية الذي اعتبر بمثابة مشجب لتعليق فشل الحزب عليه. ورغم التنظيم المحكم لحملته الانتخابية، وتغطيته لجميع الدوائر الانتخابية، وتوقيع مرشحيه على ميثاق أخلاقي لتقلد مناصب المسؤولية بعد انتهاء العملية الانتخابية، واستغلاله الواسع للوسائل التكنولوجية في التواصل، وتنظيمه لحملات يومية على أرض الواقع، كل ذلك لم يشفع له لدى المواطن المغربي، الذي كان ينتظر إجراءات ملموسة تحسن معيشته وتضمن له الحد الأدنى من العيش الكريم. بل الأمر وصل إلى حد رفع كلمة ارحل في وجه قادة الحزب أثناء حملاتهم الانتخابية. والنتيجة سقوط مذل وفشل ذريع في الحصول على عدد لا بأس به من المقاعد، فالانهيار كان منتظرا، لكن حتى التخمينات الأكثر تشاؤما لم تكن تتوقع هذا الانهيار و الفشل الذريع. حزب العدالة والتنمية مدعو اليوم إلى مراجعة أسسه التنظيمية، وتقديم نقد ذاتي لما آل اليه الحزب بعد 10 سنوات من التسيير الحكومي، فلا يمكن للحزب أن يستمر في لعب دور المظلومية والضحية، بل الانخراط في الحياة السياسية بكل مسؤولية، مع تحمل لعواقب التسيير، فذاكرة المغاربة غير قابلة للسيطرة أو النسيان.
