طنجة.. زحف الإسمنت لغابة "بيردكاريس" وغياب لوحة تعريفية عن أشغال مشروع ورشة بناء مملوك لشخص نافذ

أصبح مشروع بناء كبير بجوار غابة الرميلات يثير قلق ساكنة مدينة طنجة، خوفا من زحف الإسمنت على المناطق الغابوية في المدينة، وتهديد أحد المتنفسات الأخيرة لساكنة المدينة.
ويقع مشروع البناء المملوك من طرف شخصية مغربية نافذة مقربة من العاهل السعودي، (يقع) بجوار منتزه برديكاريس، ولا يحتوي على لوحة إشهارية تعلن عن طبيعته وتصميمه وصاحبه وتاريخ ترخيصه كما ينص القانون.
وحسب مهتمين بالشأن المحلي لطنجة، فإن غياب لوحة تعريفية بهذا المشروع يزيد من غموضه، ولا يعزز أبدا مبدأ الشفافية، وقد يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإشاعات، مؤكدا على ضرورة تدخل السلطات لإلزام صاحب المشروع على وضع هذه اللوحة التعريفية قبل استكمال المشروع.
وأشار المصدر إلى"عدم وجود لوحة إشهارية تعرف بالمشروع ورقم رخصته وصاحبه والمقاول نائل الصفقة والمهندس المعماري المشرف ومدة الإنجاز وتكلفة المشروع ومكتب الدراسات".
واعتبر المستشار الجماعي السابق عبد الإله المفتي، أن هذا المشروع قدم أمام المجلس الجماعي سنة 1997، ولاقى رفضا من طرف الأعضاء آنذاك، إلا أن أطرافا خارجية تدخلت من أجل إقرار المشروع وتمريره.
في المقابل أشار المستشار الجماعي الحالي حسن بلخيضر، إلى أن القطعة الأرضية التي يتم البناء فيها الآن، كانت تابعة للأملاك المخزنية.
وأضاف المستشارين الجماعي، أن صاحب المشروع يحاول تحويل هذا المشروع من مشروع ترفيهي كما قدمه في البداية للمسؤولين، إلى مشروع شقق سكنية فخمة وسط الغابة ملايين الدراهم.
ويلزم على صاحب المشروع بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وهذا منصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعا مصدر حقوقي، المسؤولين على إدراك أن الحق في الحصول على المعلومات بالأهمية القصوى كونيا، فالعالم يحتفل كل سنة ب"اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات"، والذي يصادف الثامن والعشرين من شتنبر من كل سنة.
وفي بيان بخصوص عمليات القطع والاجتثاث التي تعرفها منطقة "الجبل الكبير" على مستوى مدخل غابة "دونابو"، عبر المرصد البيئي، عن "تنديده بعمليات الاجتثاث البشع الذي تتعرض لها مختلف مناطق غابة الرميلات بشكل يومي و استنكاره للصمت المريب الذي يلف هذا الملف رغم التنبيهات المستمرة لذلك."، مجددا دعوته لجميع مؤسسات السلطات المحلية، بضرورة تحمل مسؤوليتها ومطالبتها بضرورة الخروج عن صمتها عبر مواقف رسمية تحدد مسؤوليتها وموقفها إزاء ما يجري و كذا ما تنوي القيام به للمعالجة الاستعجالية لهذا الملف الخطير و مختلف الحالات المماثلة التي تتزايد يوما بعد آخر.
وسبق أن عبر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، في تقارير سنوية سابقة عن " استياءه من الإصرار على الاستمرار في اجتثاث للمئات من الأشجار المعمرة و تدمير للغطاء الغابوي و تهديد للتوازن الأيكولوجي بمنطقة غابة الرميلات، حيث أن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة وتفتح المنطقة أمام الشاحنات والعربات المختلفة و بالتالي أمام الزحف الإسمنتي على هذا الجزء الأساسي من غابات المدينة".
وسجل المرصد في هذا السياق، بخصوص إنشاء طريق معبدة و إقامة أعمدة إنارة على طول الطريق مما يشي بأن المنطقة صارت قاب قوسين أو أدنى من فتحها أمام البناء و التعمير، خاصة في ظل إقدام بعض "الخواص" على تسييج مساحة شاسعة بمدخل المنطقة و ضرب الطوق حولها و مباشرة عمليات القطع بدون أي لوحة أو إشهار للعموم حول طبيعة ما يجري داخل فضاء السياج مما يشي بعمل غير مشروع يحاك في جنح الظلام.