مرصد حماية البيئة بطنجة يستنكر اجتثاث غابة الرميلات (بلاغ)

في إطار تتبع المرصد لملف الغابات الحضرية بمدينة طنجة عموما و بمنطقة السلوقية و الجبل الكبير على وجه الخصوص تلقى المرصد العديد من شكايات المواطنين بخصوص عمليات القطع والاجتثاث التي تعرفها المنطقة على مستوى مدخل غابة دونابو، حيث عمل المرصد على تنظيم زيارات عدة إلى عين المكان و مراسلة الجهات المعنية للحصول على المعلومات الرسمية بخصوص الموضوع.
و يجدر التذكير بالبيان الذي سبق للمرصد أن أصدره بتاريخ 09 يوليوز 20155 و الذي عبر فيه عن " استياءه من الإصرار على الاستمرار في أشغال شق طريق معبد على امتداد كيلومترات عدة وبعرض يتعدى العشرة أمتار على مستوى الغابة المؤدية إلى دونابو بالرميلات، و ما يواكب ذلك من اجتثاث للمئات من الأشجار المعمرة و تدمير للغطاء الغابوي و تهديد للتوازن الأيكولوجي بالمنطقة، حيث أن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة و تفتح المنطقة أمام الشاحنات والعربات المختلفة و بالتالي أمام الزحف الإسمنتي على هذا الجزء الأساسي من غابات المدينة". و أعقب ذلك بيان مركزي لمصالح المياه والغابات تؤكد أن طبيعة الأشغال لا تعدو أن تكون فتح طريق أمام مركبات الإطفاء و ملتزمة في ذات البيان بالمحافظة الشاملة على الموقع المذكور.
و اليوم و بعد سنة و نصف يتضح أن هاته الأشغال لم تكن بريئة تماما كما حاولت بعض الجهات تمويه الرأي العام المحلي بها، حيث تم إنشاء طريق معبدة و إقامة أعمدة إنارة على طول الطريق مما يشي بأن المنطقة صارت قاب قوسين أو أدنى من فتحها أمام البناء و التعمير، خاصة في ظل إقدام بعض "الخواص" على تسييج مساحة شاسعة بمدخل المنطقة و ضرب الطوق حولها و مباشرة عمليات القطع بدون أي لوحة أو إشهار للعموم حول طبيعة ما يجري داخل فضاء السياج مما يشي بعمل غير مشروع يحاك في جنح الظلام.
إن عمليات القطع العشوائي و التدمير اليومي لأشجار هذه المنطقة و كذا مختلف الأعمال التدميرية التي تنجز بشكل شبه سري، و أمام الصمت المطبق رغم تنامي عدة أصوات منددة، و عدم الرد على مراسلات المرصد لمختلف المؤسسات المعنية بالموضوع من مصالح ولائية ومندوبية المياه و الغابات و الوزارة المنتدبة للبيئة و المجلس الجماعي و أمام الواقع الذي يثبت أن الأمر لا يزيد إلا استفحالا و إصرارا ممنهجا على تنفيذ مخطط ما ، خاصة أمام الحالة الأخيرة أمام مدخل الغابة مما يشكل استفزازا لكل الضمائر الغيورة واحتقارا للنصوص القانونية المؤطرة و ضربا بعرض الحائط لكل المجهودات التي تبذلها مختلف مؤسسات البلاد لاستيعاب وتجسيد مفاهيم التنمية المستدامة و المساواة و ضمان حق الأجيال القادمة في بيئة و عدالة مجالية حقيقية تنفيذا لالتزامات المغرب اتجاه أبنائه و المنتظم الدولي الذي بوأ بلادنا رئاسة مؤتمر الأطراف طيلة سنة 2017.
إن المرصد و هو يستحضر الماضي الأسود لملف المناطق الخضراء والغابات التي قضت معظمها تحت أقدام وحوش العقار وسماسرتهم مجردين المدينة من أهم مميزاتها و حارمين الساكنة من حقوقهم الدستورية في الهواء النقي و المجال الصحي و شروط العيش الكريم، و اعتبارا لطبيعة المنطقة المصنفة حسب تصميم التهيئة كمنطقة محمية طبيعية ممتدة و مندمجة في محيطها المتوسطي و تأكيدا لحق مختلف الأجيال في بيئة سليمة و مستدامة، فإنه يعبر عما يلي: – تنديده بعمليات الاجتثاث البشع الذي تتعرض لها مختلف مناطق غابة الرميلات بشكل يومي و استنكاره للصمت المريب الذي يلف هذا الملف رغم التنبيهات المستمرة لذلك.
– يجدد دعوته "لولاية طنجة تطوان الحسيمة" و "للجماعة الحضرية لطنجة" و "للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر"و "للمصلحة الجهوية للبيئة" بضرورة تحمل مسؤوليتها و يطالبها بضرورة الخروج عن صمتها عبر مواقف رسمية تحدد مسؤوليتها و موقفها إزاء ما يجري و كذا ما تنوي القيام به للمعالجة الاستعجالية لهذا الملف الخطير و مختلف الحالات المماثلة التي تتزايد يوما بعد آخر.
– يدعو جميع الغيورين على بيئة المدينة و مستقبلها للتصدي لهذه الخروقات السافرة و يناشد ممثلي الهيئات السياسية والنقابية و الحقوقية والإعلامية و جمعيات المجتمع المدني و عموم الساكنة بالتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها البيئية.
و عليه فإن المرصد باعتباره هيئة مدنية مستقلة و كجزء لا يتجزأ من النسيج المدني الفاعل، إذ يجدد استمراره في متابعة الموضوع كجزء لا يتجزء من ملف أكبر يتعلق بالخطر المحدق بمجمل غابات المدينة، يؤكد مرة أخرى أن الحفاظ على غابات المدينة يمر بالضرورة بتحديد الملك الغابوي وضبطه و تحفيظه لصالح المصالح المعنية، و يطالب بالمنع النهائي للبناء فيه وكذا فتح ملف المحاسبة حول آلاف الهكتارات التي يتم اجتثاثها بدون حسيب أو رقيب.
المكتب التنفيذي لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة طنجة في 02 فبراير 2017