إرهاصات جريمة بيئية تخيم على واحد من أهم المواقع الإيكولوجية بمنطقة « الجبل الكبير » الواقعة ضمن المجال الحضري لمدينة طنجة، يتعلق الأمر بعمليات اجتثاث وقطع مساحات واسعة من غابة « دنابو »، وإحراقها استعدادا لفتحها أمام الاسمنت، من طرف جهة تدعي ملكيتها للوعاء الأرضي الذي يحتضن لمجال الغابوي المستهدف. وعاينت » القناة » عن قرب عمليات حرق على مستوى مدخل الغابة، وهي العمليات التي يدعي المشرفون عليها أنها تهم نبتات والحشائش اليابسة. غير أن مصادر من المنطقة تؤكد ارتباط هذه الخطوة بأنشطة وصفتها بأنها « مشبوهة »، من شأنها أن تشكل بداية للإجهاز على هذا الفضاء البيئي، بعد أن تم في وقت سابق الشروع في شق طريق إلى عمق الغابة. وتستميت العديد من الأطراف في الترويج إلى أن هذا الفضاء الغابوي الذي يوجد على بعد مسافة قريبة من منتزه « الرميلات »، يندرج ضمن المل الخاص، بينما تؤكد معطيات موثوقة أن هذا الوعاء العقاري يوجد في ملكية الدولة ممثلة في وزارة المالية، ولم يسبق له أن كان موضوع أي تفويث لجهة من الجهات. وسجلت » القناة » صمتا مطبقا إزاء هذه الجريمة البيئية، من طرف السلطات المسؤولة، على رأسها مجلس المدينة، وكذا الفعاليات الجمعوية الناشطة في مجال البيئة، مقابل تواجد محدود لمسؤولين أمنيين من وقت لآخر، دون معرفة الغرض من هذا التواجد. هذا، واعتبر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، أن عمليات التدمير المستمرة التي تتعرض لها مساحات من الفضاء الغابوي بمنطقة « الجبل الكبير »، يشكل استفزازا لسكان المدينة وضربا لحقها بيئة و عدالة مجالية حقيقية، الذي تكفله جميع القوانين وكذا التزامات المغرب في هذا الإطار. وفي بيان بخصوص عمليات القطع والاجتثاث التي تعرفها منطقة « الجبل الكبير » على مستوى مدخل غابة « دونابو »، عبر المرصد البيئي، عن « تنديده بعمليات الاجتثاث البشع الذي تتعرض لها مختلف مناطق غابة الرميلات بشكل يومي و استنكاره للصمت المريب الذي يلف هذا الملف رغم التنبيهات المستمرة لذلك. »، مجددا دعوته لجميع مؤسسات السلطات المحلية، بضرورة تحمل مسؤوليتها ومطالبتها بضرورة الخروج عن صمتها عبر مواقف رسمية تحدد مسؤوليتها وموقفها إزاء ما يجري و كذا ما تنوي القيام به للمعالجة الاستعجالية لهذا الملف الخطير و مختلف الحالات المماثلة التي تتزايد يوما بعد آخر. واستحضر المرصد، ما جاء في بيان سابق له بتاريخ 09 يوليوز 2015 و الذي عبر فيه عن » استياءه من الإصرار على الاستمرار في أشغال شق طريق معبد على امتداد كيلومترات عدة وبعرض يتعدى العشرة أمتار على مستوى الغابة المؤدية إلى دونابو بالرميلات، و ما يواكب ذلك من اجتثاث للمئات من الأشجار المعمرة و تدمير للغطاء الغابوي و تهديد للتوازن الأيكولوجي بالمنطقة، حيث أن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة وتفتح المنطقة أمام الشاحنات والعربات المختلفة و بالتالي أمام الزحف الإسمنتي على هذا الجزء الأساسي من غابات المدينة ». وبعد أن أحال بيان المرصد على توضيح لمصالح المياه والغابات تؤكد فيه « أن طبيعة الأشغال لا تعدو أن تكون فتح طريق أمام مركبات الإطفاء و ملتزمة في ذات البيان بالمحافظة الشاملة على الموقع المذكور »، أبرز أنه » بعد سنة و نصف يتضح أن هاته الأشغال لم تكن بريئة تماما كما حاولت بعض الجهات تمويه الرأي العام المحلي بها »، مسجلا في هذا السياق، إنشاء طريق معبدة و إقامة أعمدة إنارة على طول الطريق مما يشي بأن المنطقة صارت قاب قوسين أو أدنى من فتحها أمام البناء و التعمير، خاصة في ظل إقدام بعض « الخواص » على تسييج مساحة شاسعة بمدخل المنطقة و ضرب الطوق حولها و مباشرة عمليات القطع بدون أي لوحة أو إشهار للعموم حول طبيعة ما يجري داخل فضاء السياج مما يشي بعمل غير مشروع يحاك في جنح الظلام. واعتبرت ذات الهيئة الجمعوية، أن « عمليات القطع العشوائي و التدمير اليومي لأشجار هذه المنطقة و كذا مختلف الأعمال التدميرية التي تنجز بشكل شبه سري، و أمام الصمت المطبق رغم تنامي عدة أصوات منددة، وعدم الرد على مراسلات المرصد لمختلف المؤسسات المعنية بالموضوع من مصالح ولائية ومندوبية المياه و الغابات والوزارة المنتدبة للبيئة و المجلس الجماعي وأمام الواقع الذي يثبت أن الأمر لا يزيد إلا استفحالا و إصرارا ممنهجا على تنفيذ مخطط ما ». وشدد المصدر، على أن حالة غابة « دونابو »، تشكل استفزازا لكل الضمائر الغيورة واحتقارا للنصوص القانونية المؤطرة وضربا بعرض الحائط لكل المجهودات التي تبذلها مختلف مؤسسات البلاد لاستيعاب وتجسيد مفاهيم التنمية المستدامة و المساواة و ضمان حق الأجيال القادمة في بيئة و عدالة مجالية حقيقية تنفيذا لالتزامات المغرب اتجاه أبنائه و المنتظم الدولي الذي بوأ بلادنا رئاسة مؤتمر الأطراف طيلة سنة 2017. واستحضر بيان الهيئة الجمعوية، ما وصفه ب »الماضي الأسود لملف المناطق الخضراء والغابات التي قضت معظمها تحت أقدام وحوش العقار وسماسرتهم مجردين المدينة من أهم مميزاتها و حارمين الساكنة من حقوقهم الدستورية في الهواء النقي و المجال الصحي و شروط العيش الكريم ». ودعا المرصد « جميع الغيورين على بيئة المدينة و مستقبلها للتصدي لهذه الخروقات السافرة و يناشد ممثلي الهيئات السياسية والنقابية و الحقوقية والإعلامية و جمعيات المجتمع المدني و عموم الساكنة بالتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها البيئية. »، مؤكدا أن الحفاظ على غابات المدينة يمر بالضرورة بتحديد الملك الغابوي وضبطه وتحفيظه لصالح المصالح المعنية، و يطالب بالمنع النهائي للبناء فيه وكذا فتح ملف المحاسبة حول آلاف الهكتارات التي يتم اجتثاثها بدون حسيب أو رقيب.
