بعد أن صادق مجلس مقاطعة بني مكادة يوم الإثنين 6 دجنبر الجاري على مشروع المنحة السنوية المخصصة للمقاطعة بالأغلبية احتج حزب العدالة والتنمية على هذه المصادقة باعتبار التصويت لم يكن قانونيا، انطلاقا من كون التصويت لم يتم وفق المعايير القانونية التي تنص على مناقشة المنحة فقرة فقرة دون إعطاء العملية الوقت الكافي رفقة جميع الأطراف. وقام مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة بني مكادة، بتنظيم وقفة احتجاجية على إثر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس المقاطعة والتي خصصت لمناقشة مشروع المنحة السنوية، وذلك لإثارة انتباه الرأي العام إلى ما يرونه خرقا سافرا لمقتضيات القانون. وأكد الكاتب المحلي لحزب العدالة التنمية ببني مكادة في تصريح لشبكة طنجة الإخبارية أن خرق القانون أصبح في الآونة الأخيرة سياسة متبعة بشكل منتظم، فبعد التنصيب اللاقانوني لرئيس المجلس الجماعي السيد فؤاد العمري نرى أن الأغلبية الجديدة التي ساهمت في تنصيبه تقوم بتمرير نقطة الإنارة العمومية المتعلقة بتمديد العقدة مع المكتب الوطني للكهرباء للمرة الثانية على التوالي في خرق واضح للقانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، مضيفا أنه اليوم يستمر مسلسل الانزلاقات القانونية بحلقة جديدة في مقاطعة بني مكادة والتي طلب فيها السيد محمد الحمامي رئيس المقاطعة من السادة المستشارين التصويت إجمالا على وثيقة حساب النفقات خلافا للمادة 17 من قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ، وهذا ما دفع مستشاري حزبنا إلى الاحتجاج على الرئيس بهذا الخصوص في ظل صمت السلطة وعدم تدخلها لتصحيح الوضع وحماية القانون من الانتهاك، ونود أن نؤكد في هذه المناسبة أن حزبنا لن يقف مكتوف الأيدي بل سيتخذ كافة الإجراءات لتفعيل القانون والتي من شأنها أن تضع حدا لهذه الانتهاكات و الخروقات كما سنلجأ إلى كل السبل المشروعة من أجل إخبار الرأي العام و كافة الساكنة بما يقع داخل مقاطعة بني مكادة. وفي تصريح السيد محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة لشبكة طنجة الإخبارية أكد على أن الدورة الاسثنائية والتصويت على المنحة الخاصة بمقاطعة بني مكادة مر بشكل قانوني بالنظر إلى كون المجال ظل مفتوحا للنقاش إلا أن أحد لم يبدي رغبته في التدخل مما حدا بالرئيس إلى تمرير المشروع إلى التصويت، والذي أحال الأمر على القاعة التي أكد السيد الحمامي أن القاعة سيدة نفسها، وهي التي حكمت بالموافقة على المشروع الخاص بمنحة مقاطعة بني مكادة. وفي نفس السياق أصدر كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا صحفيا بخصوص ذات الدورة، ذكرت فيه أنه بعد الاستماع إلى العرض المفصل الذي قدمته لجنة المالية حول هذا الموضوع المدرج في جدول الأعمال، والمتضمن لتوصية تقضي بتبني مقترحها الذي تمت مناقشته والتداول فيه باستفاضة داخل اللجنة، فتح بعدها باب التدخلات أمام أعضاء المجلس لمناقشة هذا الموضوع، فلم يسجل أي طلب للتدخل وأخذ الكلمة من طرف المستشارين الحاضرين حسب نص البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه. وأضاف البيان أنه بعد انتقال رئيس المجلس إلى عرض مقترح حساب النفقات من المبالغ المرصودة على التصويت، فوجئ المجلس باندفاع أعضاء المعارضة واحتجاجهم على عدم مناقشة العملية، مسببين في فوضى وعرقلة الحركة العادية داخل بهو إدارة المقاطعة، وقد تم التصويت بالأغلبية لفائدة هذا الحساب في الأخير. وأشار البيان إلى أن مستشاري التحالف الثلاثي داخل مجلس مقاطعة بني مكادة، والمشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة و الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار،والتزاما منهم بروح "ميثاق الحكامة الجيدة" في تدبير الشأن المحلي، الذي وقعت عليه قيادات الأحزاب السياسية الثلاثة يوم 30 أكتوبر2010 بمدينة طنجة، يعبرون عن تنديدهم واستنكارهم للسلوك الاستفزازي اللامسؤول الصادر عن المعارضة التي،بدل أن تمارس الدور البناء المنوط بها، فهي تتفنن في عرقلة أشغال المجلس وتعطيل مصالح الساكنة حسب ذات البيان.
